إن الفساد الذي تمارسه سلطة امين عام محافظة المهرة سالم عبد الله نيمر فاق الحدود وتجاوز المعقول وتحول إلى أشبه بعوامل تعرية جردت المال العام من فحوى الاستفادة منه وتعالت اصوات هنا وهناك مطالبة السلطة بإيجاد الحلول اللازمة للفساد المستشري والعبث الضارب بجذوره سابع ارض الذي كان له أثره البالغ في إجهاد خزينة المحافظة وكل يوم إيراداتها في خبر كان دون أن يحصل ذوي الحق على شيء من حقوقهم ويمارس الظلم والاجحاف في حق البعض بأبشع صوره دون أي وازع ديني أو أخلاقي أو قانوني أو حتى مبرر يعفي السلطة عن ممارسته ونتيجة لذلك فقد تعرض الكثير للإفلاس دمر مستقبل البعض بسبب فساد سلطة الأمين العام وممارستها التمييز في صرف المستحقات لمن تريد وحجبها كلية عمن لا تريد فهناك على سبيل المثال شركة ابن السنح للتجارة والاستثمار التي كلفتها السلطة بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وقامة هذه الشركة بتنفيذ تلك المشاريع وبجودة منقطعة النظير وانفقت على تنفيذها جل ما تملك والسلطة في حينها استلمت تلك المشاريع الماثلة على أرض الواقع وشكلت السلطة المحلية في حينها لجان لاستلامها وكان كل شيء على ما يرام وتم تدشين عمل تلك المشاريع بشكل رسمي وبحضور اعلامي إلا أنه ومن خلال ذلك كله تكمن المشكلة فيما بعد عند مطالبة شركة ابن السنح لمستحقاتها التي يتوجب على السلطة دفعها نظير تنفيذ تلك المشاريع وإذا بالقاىمينةعلى تلك الشركة يتفاجئون بعنت السلطة وتعسفها دون هوادة أو مراعاة لمشاعر القائمين علىها ودون الاكتراث لضياع الحقوق المكتسبة التي طالت القطاع الخاص والتي بسبب فساد السلطة القائمة أثرى البعض ثراء فاحشا وأوشك البعض على الافلاس لكون السلطة تنظر إليهم دون رضا وتمارس في حقهم السخط والمغالاة فيه فالذريعة التي تتمسك بها السلطة المحلية هي أن تلك المشاريع المنفذة من قبل شركة ابن السنح تمت بتوجيهات السلطة المحلية في عهد المحافظ السابق الشيخ / راجح با كريت وهذا الأمر بحد ذاته جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون لأن السلطة التي عقبتها استلمت إدارة المحافظة بكل ما لها وما عليها من التزامات مالية أو عينية للغير هذا المبرر الواهي صنيعة فساد الأمين العام الذي يمارس الفساد المنظم وباريحية دون المبالاة بحقوق الآخرين حيث يدير منظومة فساد بالمشاريع الخدمة والتنموية لا تعفيه من المسائلة القانونية والمحاسبة على ذلك مستقبلا كونه يستغل السلطة للاثراء غير المشروع من خلال شراكته مع العديد من المقاولين الذين يمكنهم من المشاريع ويعمل على صرف مستحقاتهم اولا بأول وبات القاصي والداني يعرف هذا الأمر ولم يعد يخفى على أحد شيء من هذه الأساليب التي يبرز من خلالها فساد الأمين العام بالمحافظة الذي ما زال متمسكا بكرسي السلطة كأمين عام لممارسة فساد المشاريع حيث بات يمارس سلطة تتجلى للجميع مدى عبثها وتميزها للبعض دون البعض الآخر إن شركة ابن السنح اليوم تطالب السلطة المحلية من رأس هرمها إلى قاعدته بكل شفافية ودون أي محسوبية أو لعب من تحت الطاولة يهدف إلى غض الطرف عن أي شيء مخالف فيما نفذته من مشاريع كلفتها السلطة المحلية أو إهمال في جودة تنفيذها ولكنها تضع السلطة أمام الأمر الواقع من خلال ما نفذ بكل إتقان وأمانة ومسئولية مطالبين بصرف المستحقات الملزم على السلطة صرفها مما يجعل الكرة في ملعب السلطة المحلية بالمحافظة فإما أن تكون على قدر من المسئولية والأمانة الموكلة على عاتقها في مراعاة حقوق الآخرين أو التمادي في العبث والتميز والتعسف أمام مطالب حقه تسعى إلى نيلها شركة ابن السنح وواقع الحال يقول إن من له بصمات في فعل الخير ومساعدة الآخرين أنا له أن يكون مترددا على أبواب السلطة لنيل مطالب غير مشروعة نداء إلى كل القائمين على السلطة بالمحافظة وكراسيها التي لا تدوم لأحد من محافظ المحافظة وامينها العام الذي لم يكن على قدر من الأمانة والعدل والانصاف ووكيل المحافظة للشئون الفنية نقول لهم من خلاله راعوا حقوق الناس المستحقة وانصفوهم بقدر ما قدموه دون زيادة أو نقصان فاليوم دنيا وغدا أخرة ولكم فيمن مضى من قبلكم عبرة وآية شركة ابن السنح اليوم لا تطالبكم بما لا تستحق وانما تطالبكم بما تستحقه وكفى وهل ثلاث سنوات لا تكفيكم من ممارسة الظلم في حق هذه الشركة ؟؟؟ الم بأن لهذه الشركة أن تحصل على حقوقها نظير ما نفذته من مشاريع !!!!! فالتمادي في هذا الغي مدعاة للاحقاد ووسيلة لولوج منزلق خطير يدمر النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة ويخلق الكثير من الحساسيات والأحقاد وهذا ما لا ترضونه للمحافظة وأبنائها ولأنفسكم في ذات الوقت وبالاخير نعلن عن تضامننا مع شركة ابن السنح حتى نيل كامل مستحقاتها وسيكون هذا الأمر قضية رأي عام ولها من التصعيد القاضي بانتزاعها أن حاولت سلطة سالم نيمر ومن دار في فلك فساده التسويف والمماطلة ووضع العراقيل الانتقامية من شركة ابن السنح والقائمين عليها دون أي مبرر أو مسوغ قانوني ونحن مستمرون في اقتلاع الفاسدين إن تمادوا في غيهم ومع نيل الحقوق المستحقة.
