قالت القنصلية اليمنية : إن الخضمي وعائلته يقيمون في الهند منذ عام 2016 دون تسوية أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن السلطات الهندية سبق أن احتجزته في العام نفسه ووجهت له عدة تهم قبل أن تقرر المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية وضمان القنصلية.
وأضاف البيان : أن الخضمي لم يتابع إجراءات تسوية وضعه القانوني واستمر في العيش في الهند مستنداً إلى بطاقات لجوء لا تعترف بها السلطات الهندية. وفي فبراير 2025، أعادت السلطات الأمنية احتجازه ضمن حملة استهدفت المئات من الأجانب المخالفين لقانون الإقامة.
وذكرت القنصلية : أنها خاطبت المحكمة والسلطات الأمنية لطلب الإفراج عنه كي يتمكن من متابعة قضيته، لكن الطلب قوبل بالرفض. كما عرضت القنصلية تسهيل إجراءات ترحيله إلى اليمن، إلا أن الخضمي رفض ذلك.
وأشار البيان إلى : أن محامياً، تم تكليفه على نفقة الجهة التي يعمل معها الخضمي، رفع طلبًا للمحكمة العليا في أورانج آباد للإفراج عنه بكفالة، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية ذلك، ولا تزال القضية قيد النظر.
وأضافت القنصلية : أنه في بداية مارس 2025، اعتقلت السلطات زوجته خديجة الناشري بتهمة مخالفة قانون الإقامة وحيازة بطاقة هوية غير قانونية، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب للإفراج عنها لأسباب إنسانية، نظرًا لمسؤوليتها عن خمسة أطفال، بينهم رضيع.
وبحسب ما أوردته القنصلية فقد استجابت المحكمة للطلب وأطلقت سراح الناشري في 20 مارس 2025، مؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية مع المحكمة في مدينة ناندوربار.
وكان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قد دعا أمس الأول وزارة الخارجية إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، تشمل الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
