أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بان نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد أتخدت العديد من الإجراءات الحاسمة في عدة قضايا منظورة لديها وكان من أهمها استدعاء المتهمين في قضايا فساد وهم قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة وذلك بأرتكابهم المخالفات الجسيمة المرتكبة أثناء عملهم، بعد أن استكملت جمع الأدلة وأقوال شهود الأثبات.
كما أتخدت النيابة قراراً بمنعهم من السفر وتوقيفهم عن العمل ومخاطبة دولة رئيس الوزراء بذلك عبر معالي النائب العام، و كما تقدمت بطلب قرار لوزارة الشؤون القانونية عبر معالي النائب العام لأعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بألغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009م الخاص بتعديل تخصيص قطاع J أحد قطاعات المنطقة الحره يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتيه.
كما وجهت نيابة مكافحة الفساد لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات لفشلهم في إدارة هذا الصرح العظيم بموجب المخالفات الوارده بتقرير الجهاز المركزي.
كما إن النيابة في صدد مباشرة التحقيق بعدة قضايا تمس الأقتصاد الوطني من ضمنها مخالفات شركة الأستثمارات النفطية، وكذا المخالفات الجسيمة من قبل مكتب الأراضي محافظة عدن.
