أشار الباحثان جوناثان شانزر وماثيو زويغ من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية الشهر الماضي لم تنتج تطوراً كبيراً في العلاقة بين الطرفين، وغياب الثقة مستمر.
الرئيس الأمريكي تعهد بالسعي إلى إعادة ضبط العلاقة خلال زيارته السعودية الشهر الماضي. لقد حان الوقت لاستكمال ما بدأه مع ذلك، بإمكان إدارة بايدن اتخاذ خطوة أحادية الجانب لا تساعد فقط في رأب الصدع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بل أيضاً في تصحيح خطأ في السياسة الخارجية: إعادة تصنيف أنصار الله المعروفين باسم الحوثيين على لائحة الإرهاب. إذا كانت واشنطن جدية في إعادة ضبط العلاقة مع السعودية فالتحرك ضد الحوثيين هو أفضل رهان.
عودة إلى المسار الصحيح كتب شانزر وماثيو في موقع "1945" أن السعوديين سيفرحون بهذه الخطوة. يواصل الحوثيون شن حرب وحشية للسيطرة على اليمن. حالياً يستخدمون وقفاً هشاً لإطلاق النار لعادة التسلح والتمول بفضل إيران استعداداً لجولة أخرى من القتال. حين ينتهي وقف إطلاق النار بشكل حتمي، من المؤكد أن تستأنف المجموعة مهاجمة السعودية. إن الاعتراف بهذه الحقائق عبر مناورتين بيروقراطيتين مباشرتين سيضع السياسة الأمريكية على المسار الصحيح ويساعد فوراً في إعادة بناء الروابط مع المملكة الغنية بالطاقة.
مراجعة سريعة يستحق التاريخ الحديث مراجعته بشكل وجيز. في يناير (كانون الثاني) 2021، صنفت إدارة ترامب الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وككيان إرهابي مصنف تصنيفاً خاصاً. حينها، أعلن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أنه لو لم يتصرف الحوثيون كمنظمة إرهابية لما كانت واشنطن قد صنفتهم كذلك. تضمن الدليل الدعم الذي يتلقاه أنصار الله من الحرس الثوري وهو نفسه مصنف منظمة إرهابية.
عكست إدارة بايدن بشكل شبه فوري قرار إدارة ترامب في فبراير (شباط) 2021 ذاكرة مخاطر تفرضها العقوبات على المساعدات الإنسانية في اليمن الممزق بفعل الحرب. عبر فعل ذلك، تجاهل البيت الأبيض نشاطات الحوثيين أنفسهم. بعد سلسلة من الهجمات البارزة التي أطلقها الحوثيون منذ ذلك الحين، بما فيها تلك التي طالت منشآت نفط سعودية، تراكم الضغط على البيت الأبيض لإعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وتصنيفهم كياناً إرهابياً مصنفاً تصنيفاً خاصاً.
خطوة مشؤومة لقد هددت ميليشيا الحوثي بشكل متكرر الملاحة الدولية واستهدفوا منشآت الطيران المدني ومن ضمنها تلك التي يستخدمها المواطنون الأمريكيون كثيراً. فقط في الشهر الماضي، صادرت السلطات البريطانية صواريخ كانت متوجهة من إيران إلى اليمن فأحبطت هجوماً كبيراً. لا عجب في مطالبة السعوديين والإماراتيين ونشطاء حقوقيين يمنيين بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي بما أنهم في مرمى العنف الحوثي. هم يشيرون بشكل صحيح إلى أن إرهاب الحوثيين ازدادء سوءاً بشكل مطرد منذ زلة السنة الماضية. بعد الخطوة المشؤومة برفع التصنيف، انخرطت المجموعة في عنف أكبر لا أقل، يؤكد الكاتبان.
خطوة ديبلوماسية ذكية.. وأكثر ليس التحرك ضد الحوثيين مجرد ديبلوماسية ذكية وحسب. إعادة فرض التصنيفين ستعزز قدرة واشنطن على استهداف الحوثيين مالياً وسياسياً. يفرض التصنيف على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية حظراً على تأشيرة الدخول ويلزم البنوك الأمريكية بحظر أصول المنظمة ويضع تطبيقاً خارج الحدود الإقليمية للحظر الجنائي على أي أفراد أمريكيين يوفرون لها الدعم المادي.
ويمكّن التصنيف الخاص وزارة الخزانة من استهداف ممولي الإرهاب الذين يدخلون النظام المالي الأمريكي. في 2019، وسّعت إدارة ترامب سلطة الاستهداف لتشمل فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والأعمال الذين يسمحون لكيان مصنف تصنيفاً خاصاً باستخدام خدماتهم.
بايدن كبل نفسه حالياً، تابع الباحثان، إن قرار إدارة بايدن إبقاء الحوثيين خارج قائمة الإرهاب هو قرار سياسي محض. لقد استخدم البيت الأبيض بشكل متكرر كلمة "إرهابية" لتوصيف هجمات الحوثيين. إدارة بايدن مكبلة بسياستها الخاصة وتخشى التراجع عن قرار متسرع ذي دوافع داخلية. لقد تم تصميم الخطوة الأساسية لاسترضاء التقدميين في الكونغرس الذين لديهم مشكلة شخصية مع الرياض والذين احتفلوا بتفكيك أي سياسة نفذها ترامب.
مزاعم فارغة إذا نظر المراقبون إلى الوراء فسيجدون أن ادعاء الإدارة بكون شطب الحوثيين عن لائحة الإرهاب سيمكن المساعدات من التدفق بطريقة أسهل هو ادعاء فارغ. يعترف البيت الأبيض الآن بأن الحوثيين هم من اللاعبين الذين يحجبون هذه المساعدات. ثمة آليات وافرة لإدارة تدفق المساعدات الإنسانية في اليمن. وهي تشمل سلطة وزارة الخزانة لترخيص المعاملات التي قد تتعارض مع العقوبات وآلية وزارة الخارجية لإعفاء التعاملات الإنسانية.
ماذا لو فوّت الفرصة؟ أضاف الباحثان أن الرئيس الأمريكي تعهد بالسعي إلى إعادة ضبط العلاقة خلال زيارته السعودية الشهر الماضي. لقد حان الوقت لاستكمال ما بدأه. للبيت الأبيض فرصة لتصحيح سياسة خاطئة والوفاء بوعد التصدي لنشاطات إيران الخبيثة في المنطقة. إذا فشلت إدارة بايدن بفعل ذلك، فسيتوجب على الكونغرس إصدار تشريع يفرض عقوبات على الحوثيين بالتوازي مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية في اليمن.
