انتهت المواجهات التي شهدتها مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بعد تمكن ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة من بسط سيطرتها على كافة مناطق المدينة، واقتحام المعسكرات والمواقع التابعة لقوات الأمن الخاصة وبعض الوحدات العسكرية التي أعلنت تمردها على قرارات المحافظ عوض الوزير العولقي ومجلس القيادة الرئاسي.
وقالت مصادر محلية مطلعة في عتق إن القوات الموالية للمحافظ العولقي تمكنت من إحكام سيطرتها على المدينة بعد مواجهات هي الأعنف امتدت من مساء الثلاثاء حتى فجر الأربعاء، قبل أن تفر القوات الموالية لحزب الإصلاح إلى خارج مدينة عتق مخلفة كميات من الأسلحة الثقيلة والذخائر التي تكشف بحسب مراقبين عن استعداد مبكر لخوض هذه المواجهات.
وكان محافظ شبوة عوض الوزير قد أعلن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن إطلاق عملية عسكرية لتعقب وملاحقة القوات المتمردة التابعة لحزب الإصلاح، بعد ما اعتبره استنفادا لكل الفرص التي تم منحها للمتمردين للتراجع عن خيار العنف والقبول بقرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وكشف المحافظ العولقي في وقت سابق عن الألوية العسكرية المتمردة التي شاركت في العصيان المسلح الذي شهدته محافظة شبوة خلال الأيام الماضية، والتي ضمت إلى جانب قوات الأمن الخاصة اللواء 21 ميكا وشرطة الدوريات وأمن الطرق واللواء الثاني جبلي ولواء حماية المنشآت واللواء الثاني مشاة بحري واللواء 163، إضافة إلى قوات التدخل السريع في محور عتق التي قتل قائدها أحمد لشقم في المواجهة بينه وبين قوات العمالقة التي تسببت في إشعال شرارة المواجهات.
وأبانت المعارك التي شهدتها مدينة عتق والتمرد على قرارات المحافظ (رئيس اللجنة الأمنية) ومجلس القيادة الرئاسي، عن طبيعة تشكيل القوات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة التي تدين بالولاء لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن وليس لقيادة الشرعية أو السلطة المحلية في المحافظة.
وعمل حزب الإصلاح بعد سيطرته على محافظة شبوة في أعقاب مواجهات 2019 على تعزيز نفوذه في المحافظة وتكرار نموذج مأرب بحذافيره من خلال تعيين الموالين للحزب في قيادة المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية في المحافظة، وتم التركيز على قوات الأمن الخاصة كذراع أمنية قوية لإحكام السيطرة على المحافظة وقمع المخالفين بعد حشد كافة المنتمين إلى الحزب من مختلف المديريات في قوات الأمن الخاصة بقيادة عبدربه لعكب الشريف الذي رفض قرار إقالته الصادر عن المجلس الرئاسي.
ويتوقع خبراء أن تشهد محافظة شبوة تصاعدا في الأعمال الإرهابية التي تستهدف قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة، إلى جانب تزايد عمليات التخريب للخدمات العامة وأنابيب نقل النفط والغاز، وهي الأعمال التي بدأت منذ عزل المحافظ الإخواني السابق محمد بن عديو وتعيين المحافظ عوض الوزير العولقي على خلفية سقوط ثلاث مديريات في شبوة بأيدي الميليشيات الحوثية دون مقاومة تذكر قبل أن تستعيدها قوات العمالقة الجنوبية في وقت لاحق.
ووفقا لمصادر مطلعة في شبوة ظلت الأجهزة الأمنية تدار من قبل حزب الإصلاح عن طريق المحافظ السابق بن عديو حتى بعد تعيين محافظ جديد، حيث عملت تلك الأجهزة على تجاهل تعليمات المحافظ بن الوزير الذي استعان بقوات دفاع شبوة ثم ببعض الكتائب من ألوية العمالقة بعد حصوله على تعليمات بشأن استعداد الإخوان لتنفيذ انقلاب عسكري داخل المحافظة.
وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ”العرب” إن وزيري الدفاع والداخلية وصلا إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (أقصى شرق اليمن) في طريقهما إلى شبوة لتطبيع الأوضاع الأمنية بناء على تكليف من مجلس القيادة الرئاسي، في ظل مخاوف من سعي الإخوان لنقل التوتر إلى وادي حضرموت ومحافظة أبين حيث مازالت تتمركز قوات تدين بالولاء للجماعة.
وفي تصريح لـ”العرب” حول قراءته للأحداث التي شهدتها محافظة شبوة، وصف الباحث السياسي اليمني عبدالوهاب بحيبح ما جرى في شبوة بأنه “تمرّد على قرارات المجلس الرئاسي”، وهو ما يثبت أنه “لم يتم تشكيل قوات الأمن وبعض تشكيلات الجيش على أسس وطنية وإنما على أسس حزبية”، مشيرا إلى أن “تجيير الجيش والأمن وحشدهما خلف كيانات ليسا سوى تكريس للفوضى، وبسبب ذلك تمدد الحوثي ووصل إلى ما وصل إليه”.
وأشار بحيبح إلى أن هذه الأحداث كشفت عن النيّة المبيّتة لدى المتمردين، “فما يجري اليوم يكشف عن أن حزب الإصلاح يسيطر على المؤسسات الأمنية وبعض التشكيلات العسكرية في مناطق سيطرته، وأن هذه التشكيلات تم بناؤها على أسس تنظيمية تكرّس سيطرة الحزب على الحكم تحت غطاء مؤسسات الدولة”.
وتابع “ما يجري حاليا هو صراع بين الدولة التي تريد فرض قرارها وسيطرتها وقوى مضادة امتهنت الاستحواذ على القرار والسلطة بلباس الدولة لكن هذه المرّة دون غطاء شرعي، فالقضية الآن هي إنفاذ قرار الدولة، وهو محل اختبار للمجلس الرئاسي في مدى سيطرته على مؤسسات الدولة وإعادة بنائها وإصلاحها على أسس مؤسسية ووطنية، وهذا سيترتب عليه الشيء الكثير مستقبلا، ونتيجة لهذا التمرد تدخلت قوات العمالقة لتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي وإخماد التمرد والعمل على إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة”.
