تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب مع بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بخصوص إحالة ملف تحرش جنسي على رئاسة النيابة العامة بناء على شكايات أربع موظفات.
وأوضح المجلس أن القضية تعود وقائعها إلى بداية سنة 2014، وبحث فيها إداريا سنة 2020، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس كإطار بأمانته العامة، ويشغل هذا المنصب منذ يوليو من العام الماضي.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وبحسب المصادر قامت الإدارة الأصلية للمعني بالأمر بتيسير الانتقال بشكل سلس، ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية حينها الأفعال المنسوبة إلى الموظف ولا كونه كان قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير الحالي، مؤكدا أن ملفه الإداري تضمن تقييما "ممتازا" من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، مستحضرا حصوله على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا إلى آليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.
وأورد المسؤول ذاته أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل إلى حد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج آثاره الإدارية الملائمة، مضيفا أن الموظف المذكور أكد أنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي.
ووعد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
