ذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية أن النقاش بشأن واقع الآبار المكشوفة امتد إلى تأثيراته على المخزونات المائية الجوفية.
وتأتي هذه المشكلة "في ظل الاستهلاك غير المقنن الذي يستنزف كميات هائلة من المياه الباطنية؛ ما ينعكس بالسلب على المخزون المائي الإستراتيجي للمملكة، في ظل تفاقم مستويات التغير المناخي العالمي".
وأشير في هذا السياق إلى أن الحفر العشوائي للآبار التقليدية والثقوب المائية بالمغرب يتسبب في "استنزاف وتلويث المياه الجوفية بالمناطق الترابية؛ ما دفع العديد من الجمعيات البيئية، خلال فترات سابقة، إلى إطلاق تحذيرات مشتركة بشأن تنامي عمليات الحفر غير المقننة بالبوادي، وهو ما يؤدي إلى نقص منسوب المياه الباطنية".
ونقلت الصحيفة عن عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أن "وكالات الأحواض المائية تفتقر إلى الإمكانات المادية واللوجستيكية لتطبيق التشريعات القانونية، بالنظر إلى محدودية مواردها البشرية التي تناط بها مهمة مراقبة حفر الآبار".
وشدد الخبير المغربي في مجال البيئة على أن "المشكل يكمن في تفعيل المقتضيات القانونية في مجال الأمن المائي"، لافتا في هذا السياق إلى أن "النموذج التنموي قد بلغ مداه في السياسات المائية؛ ما يتطلب ضرورة نهج سياسات جديدة للحفاظ على المياه الجوفية والسطحية في ظل أزمة العطش القائمة".
ولفت الكسيري إلى أن "النزيف المائي الحالي يتطلب سن تدابير جديدة من خلال تحلية مياه البحر، وتعبئة مياه السدود، وتفعيل التشريعات والقوانين"، مطالبا لمواجهة المشكلة بـ"صياغة ملامح نموذج مائي جديد في سياق الحديث عن نموذج التنمية الجديد بالبلاد".
