شددت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، اليوم، برئاسة رئيس اللجنة الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، على إلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
واستعرض الاجتماع تقريراً من وزارة النفط والمعادن بشأن تنفيذ قرار تكرير 6 آلاف برميل من النفط يومياً في مصافي عدن.
وأفاد وزير النفط بأن شركة المصافي بدأت في تشغيل وحدة إنتاج الأسفلت، وأن العمل جارٍ على استكمال إجراءات الحصول على قرض لتشغيل المصافي بكامل طاقتها.
كما ناقشت اللجنة تقرير البنك المركزي حول تزويد رئيس الوزراء بكشف شامل بالحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لإغلاقها.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات والإصلاحات المالية والإدارية التي أقرها البنك المركزي والحكومة، وتأثيراتها على قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى التدابير الهادفة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
واستمعت اللجنة إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة حول جهود اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة لتأمين استيراد السلع الأساسية.
ووجهت اللجنة محافظ البنك المركزي بجدولة صرف الرواتب، مع تكليف رئيس الوزراء بإلزام الوزراء المعنيين بالمؤسسات والشركات والبنوك بتوريد فائض النشاط والفوائد إلى البنك المركزي لتغطية تعزيزات صرف الرواتب.
واختتم الاجتماع بتقديم نائب وزير المالية تقريراً حول الاختلالات في آليات توريد الإيرادات والإصلاحات المطلوبة لضمان توريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
