قضت محكمة تونسية بالسجن 6 أشهر بحق ناشطة حقوقية، على خلفية قضية رفعها ضدها وزير سابق عام 2012 بسبب اتهامها له بـ"الفساد".
وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية أمس الجمعة، إن "المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن الناشطة السياسية والمحامية، بشرى بالحاج حميدة، مدة 6 أشهر، على خلفية شكاية جزائية تقدم بها وزير الرياضة الأسبق، طارق ذياب".
وتعود القضية إلى عام 2012 عندما تقدم ذياب، بصفته وزيرا للرياضة آنذاك، بشكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد حميدة، إثر تصريح إعلامي أدلت به واتهمته فيه بـ"الفساد".
وبحسب الإذاعة، تتمثل التهم الموجهة إلى حميدة في "نسب أمور غير صحيحة" إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك، ونشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام.
من جهتها، علقت حميدة على الحكم الصادر في حقها، بالقول إن "الحكم غيابي"، معربة عن استغرابها من "عدم استدعائها رغم أن عنوانها معلوم لدى الجهات المعنية".
وأكدت حميدة عزمها "الطعن على الحكم (أولي) الصادر في حقها".
وتعد حميدة من مؤسسي جمعية النساء الديمقراطيات في تونس (مستقلة) عام 1989، وترأستها من 1994 إلى 1998، وانتخبت نائبة بالبرلمان (2014 ـ 2019) عن حزب نداء تونس (تم حله بعد انتخابات 2019).
