في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية توجيهات حازمة إلى مدراء عموم البنوك والمؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة، لاعتماد البطاقة الشخصية الذكية في كافة المعاملات الرسمية والتجارية.
وتضمن القرار إيقاف العمل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي، مع تحذيرات للمخالفين بتعرضهم للمساءلة القانونية.
وبحسب الإعلام الأمني، تشمل العقوبات التي قد تُفرض على الجهات غير الملتزمة إغلاق مقارّها وإيقافها عن العمل، وهو ما أثار موجة من الجدل في الأوساط العامة والخاصة.
كارثة بكل المقاييس!
اعتبر المهندس فهمي الباحث، خبير الأمن الرقمي، أن هذا القرار يُلزم الجميع باستخدام البطاقة الذكية البيومترية، في ظل غياب قوانين واضحة لحماية البيانات الشخصية.
وكتب الباحث عبر حساباته على مواقع التواصل: "ما يحدث كارثة بكل المقاييس، إذ يتم إجبار المواطنين والمؤسسات على الانصياع دون أي ضمانات لحفظ الخصوصية."
تحدٍ علني
من جانبه، علّق الصحافي عبدالرحمن أنيس بتحدٍّ لوكيل أول وزارة الداخلية، اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، بشأن تنفيذ القرار. وكتب أنيس: "بدوري أبلغ الأخ الوكيل أمام الرأي العام أن شركة يمن موبايل والبنوك المركزية التي مقرها صنعاء ترفض التعامل بالبطاقة الجديدة."
وأضاف: "أتحدى الوكيل أن يفي بتهديداته المتعلقة بإغلاق الجهات المخالفة، في حين أن تطبيق القرار يقتصر على الفئات الضعيفة كالمتقاعدين الذين أُجبروا على دفع رسوم تعادل نصف رواتبهم الشهرية للحصول على البطاقة."
تكلفتها براتب متقاعد!
دعت المحامية الدكتورة هبة عيدروس وزير الداخلية لتأجيل استخدام البطاقة الذكية وقالت: "من المهم في الوقت الراهن، تقدير حال المواطن وإعفاؤه من دفع أي رسوم مالية مدة سنة، لعل الوضع يتحسن، كونه لا يخفى عليكم بأن تكلفة استخراجها يبلغ 30000 ثلاثون ألف ريال يمني وهو معاش تقاعد الموظف، وما بالكم بأن موظفي الدولة لم يستلموا مرتباتهم لشهرين تقريبا".
تساؤلات
القرار أثار انقساماً واضحاً بين مؤيد يراه خطوة نحو التحديث الرقمي، ومعارض يخشى أن يؤدي إلى مشاكل عملية واجتماعية.
في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال: هل ستتمكن الوزارة من فرض هيمنتها على الجميع، أم سيُطبق القرار على الفئات الأضعف فقط؟
