وجهت سلطنة عُمان دعوة رسمية إلى السعودية لإحياء فكرة مد أنبوب لتصدير النفط عبر بحر العرب بعيداً عن مضيق هرمز.
وجاءت هذه الدعوة على لسان وزير الاقتصاد العُماني سعيد بن محمد الصقري في مقابلة له مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قال فيها بأنه "آن أوان إحياء نقل النفط السعودي إلى بحر العرب".
وقال الوزير العُماني، بأن وجود منفذ حيوي لنقل أنابيب النفط والغاز إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان أصبحت له أهمية استراتيجية قصوى في حالة وجود "معوقات" في مضيق هرمز الذي يعد المعبر الأساسي لغالبية صادرات النفط والغاز في المنطقة.
وأضاف: مشروع إنشاء خط أنابيب نفط عبر السلطنة إلى بحر العرب موجود منذ السبعينيات، وحالياً -بعد الاتفاقيات لزيادة الاستثمارات السعودية العمانية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية- أصبح تطبيق ذلك له أهمية استراتيجية.
الوزير العُماني أشار في المقابلة إلى المشاريع التي نفذتها بلاده في مجال الطرقات والموانئ والمناطق الحرة، وما تقدمه من مميزات لجذب الاستثمارات السعودية وكذا جعلها أحد منافذ الاستيراد والتصدير للسعودية.
حديث الوزير العُماني أعاد التذكير بالتصعيد الذي مارسته أطراف سياسية موالية لجماعة الإخوان وتحظى بدعم سياسي ومالي من عُمان وقطر في محافظة المهرة اليمنية منذ سنوات ضد تواجد قوات التحالف والسعودية تحديداً، ما دفعها مؤخراً إلى تقليص تواجدها العسكري هناك بشكل كبير.
تصعيد جاء عبر اعتصامات مسلحة بقيادة وكيل المحافظة السابق الشيخ علي سالم الحريزي، ارتكز على توجيه اتهامات متعددة للسعودية وصلت حد وصف تواجدها العسكري بالاحتلال وبأن لها أطماعاً في محافظة المهرة وعلى رأسها مشروع مد أنبوب نفطي وبناء ميناء لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز الذي يشهد بين الحين والآخر توتراً بين إيران وأمريكا.
هذا الاتهام كرره الشيخ ذاته في مؤتمر صحفي له عقده في أغسطس الماضي اتهم فيه السعودية بأنها تريد مد الأنبوب "بدون مقابل وبدون اتفاقية"، متفاخراً بنجاح الاعتصامات التي يقودها في إفشال المشروع وحرمان محافظة المهرة منه.
ليأتي حديث الوزير العُماني ويعزز الاتهامات بوقوف بلاده ودعمها الخفي للتصعيد الذي تعرضت له القوات السعودية في المهرة والتي تعتبرها عُمان أشبه بحديقة خلفية لها، لأسباب مختلفة منها إجبار السعودية على إحياء فكرة مشروع الأنبوب عبر عُمان بدلاً من المهرة
