رئيس هيئة مصائد خليج عدن يلتقي وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة

بحث رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي صباح امس مع وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة الأستاذ عبدالسلام محمد الجعبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة مصائد خليج عدن والهيئة العامة لحماية البيئة.   واستعرض الجانبان أهمية تفعيل الأهداف المشتركة بين هيئة مصائد خليج عدن والهيئة العامة لحماية البيئة وتعزيز دورهما المحوري في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية وفقا للقوانين النافذة والمنظمة لعمل كل هيئة وفي ضوء الإجراءات التي تساهم في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية.   وإضاف قائلا إن هيئة مصائد خليج عدن  تسعى جاهدة للتغلب علي التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة البحرية في خليج عدن ومن أبرز هذه التحديات الاصطياد العشوائي والتغيرات المناخية والتلوث البيئي باعتبارهم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى اختلال التوازن البيئي وزيادة نسبة انقراض الأحياء البحرية،الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية،تستدعي الجهات المعنية للإسراع في تفعيل النظم والقوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروة السمكية من أعمال العبث والصيد العشوائي كون ذلك مسؤولية مجتمعية واخلاقية بالدرجة الأولي.   وأشاد رئيس الهيئة بجهود وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة وتنسيقها وتعاونها الدائم مع هيئة مصائد خليج عدن لإنجاح كافه الأعمال والأنشطة المشتركة بين الهيئتين لما فيه الصالح العام وخدمة المجتمع، مؤكداً حرص هيئة مصائد خليج عدن على تعزيز شراكة حقيقية مع كافة الجهات الحكومية المعنية في حماية البيئة البحرية.   ومن جانبه قال وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أ/عبد السلام محمد الجعبي أن هناك أنشطة وفعاليات كثيرة يمكن للهيئة العامة لحماية البيئة وهيئة مصائد خليج عدن أن تتعاون في تنفيذها كون الهيئة العامة لحماية البيئة هي نقطه الإتصال الوطنية مع العديد من المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ومنها ما يهتم في الموائل البحرية وتنميتها واستدامتها والحفاظ عليها.   وإضاف قائلا إن للهيئة العامة لحماية البيئة العديد من المشاريع والأنشطة والفعاليات التي نفذتها خلال الفترة السابقة ومن ضمنها مشروع إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية "Sfish Project"في البحر الأحمر وخليج عدن بالشراكة مع البنك الدولي ضمن المكون الخاص بتعزيز القدرات الإقليمية للتحكم في الصيد غير القانوني وحماية مجموعات التكاثر وتقليل المصيد العرضي وقد تم التعاقد مع استشاري للمشروع يقوم بجمع البيانات والمعلومات وعمل استبيانات لتاسيس قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.   إعلام الهيئة