اتهمت مصادر حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بمنعها منذ مطلع الشهر الجاري نحو 23 مبادرة طوعية تقودها مجموعات شبابية وجمعيات خيرية من أجل تزويد الطلبة المعسرين في صنعاء وريفها باللوازم المدرسية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن ذلك يأتي في وقت لا تزال فيه هيئة الزكاة الحوثية بالتعاون مع مؤسسة قتلى الجماعة تواصل منذ أسابيع تنفيذ مشاريع توزيع آلاف الحقائب المدرسية في صنعاء وريفها لصالح أبناء قتلاها وأسراهم والمفقودين من مقاتليها دون غيرهم من الطلبة الأكثر احتياجا.
وفي سياق التضييق الحوثي المستمر على العمل التطوعي والإنساني أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات نشرت المئات من الجواسيس والمخبرين التابعين لها في الأحياء وعلى مقربة من بعض المدارس الحكومية في صنعاء وريفها بهدف مراقبة المبادرات وأعمال الخير التي تقدم المعونات للطلبة وللأسر الأشد فقرا.
وكشفت المصادر الحقوقية عن منع الميليشيات حتى اللحظة أكثر من 23 مبادرة من تقديم بعض اللوازم والاحتياجات المدرسية لمئات الطلبة المحتاجين في مديريات: صنعاء القديمة، معين، بني الحارث، شعوب، صعفان، مناخة، جحانة، أرحب بنطاق صنعاء وريفها.
وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية صادرت وبعد تلقيها سلسلة بلاغات من جواسيسها كميات كبيرة من المتطلبات المدرسية من حقائب وغيرها، كانت مخصصة لصالح الطلبة المحتاجين.
وتحدثت عن اعتقال الانقلابيين الحوثيين العشرات من العاملين بتلك المبادرات أثناء محاولتهم تسليم مستلزمات مدرسية لبعض الطلاب والأسر الفقيرة في بعض مناطق صنعاء وريفها، حيث باشر عناصر الميليشيات على الفور بإيداع المختطفين سجونها قبل أن تقوم بالإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم العودة إلى العمل بذلك المجال.
المصادر ذاتها أرجعت أن بعض الأسباب التي تقف وراء منع الجماعة للفرق من العمل التطوعي في مجال التعليم هو سعيها الحثيث إلى تغييب آلاف الطلاب هذا العام عن المدارس، من أجل تسهيل مهام استدراجهم بعد شحنهم فكريا وطائفيا إلى جبهات القتال ومعسكرات التجنيد.
في سياق ذلك، اعتبر نشطاء وتربويون في صنعاء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، الاستهداف الحوثي الأخير بحق عدد من المبادرات التي تقدم العون للأسر الفقيرة لتتمكن من تعليم أبنائها، بأنه يأتي ضمن سعي الجماعة لاستهداف ما تبقى من العملية التعليمية في مناطق سيطرتها وتكريس الجهل الذي يسهل لها استدراج الأطفال والشبان إلى معسكرات التجنيد.
وعلى صعيد الاتهامات الموجهة للانقلابيين باستغلالهم المال العام وتحديدا أموال الزكاة وتسخيرها لصالح إقامة أعراس ومشاريع أخرى متعددة تخص أتباعهم من الجرحى وأسر القتلى وغيرهم، كشفت مصادر محلية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن توزيع المؤسستين الحوثيتين وما سمي بشعبة الرعاية الاجتماعية التابعة للجماعة بصنعاء وريفها في الفترة من 9 أغسطس (آب) الجاري، وحتى 14 من ذات الشهر، أكثر من 12 ألفا و973 حقيبة مدرسية لصالح الأتباع والموالين.
وفي مسعى تمييزي بين اليمنيين، قالت المصادر إن هيئة الزكاة الحوثية ومؤسسة قتلى الجماعة وزعت حديثا 8 آلاف حقيبة مدرسية لصالح أبناء القتلى الملتحقين في مدارس عدة بأمانة صنعاء، إضافة إلى 4 آلاف و575 حقيبة أخرى وزعت في صنعاء لحساب أبناء مواطنين وأسر يكنون الطاعة والولاء للجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي. وأفادت المصادر بتوزيع شعبة الرعاية الاجتماعية للميليشيات بريف صنعاء قبل أيام حقائب مدرسية ومستلزمات أخرى لنحو 398 طالبا وطالبة من أبناء أسرى ومفقودي الجماعة.
ومنذ الانقلاب استخدمت الجماعة الحوثية مختلف الطرق والأساليب لتضييق الخناق على المؤسسات والجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، وعمدت في المقابل إلى إغلاق المئات منها بمناطق سيطرتها، واستحدثت أخرى تابعة لها لتحكم قبضتها على كافة الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية.
وكانت مؤسسات ومبادرات وجمعيات إنسانية وخيرية شكت في وقت سابق من تدخلات الانقلابيين في أنشطتها ومحاولة فرض أجندة خاصة بهم أثناء عملية توزيع المساعدات مع ممارسة الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع الكثير من هذه الجمعيات إلى التوقف عن العمل في ظل الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعيشها اليمنيون بمناطق السيطرة الحوثية.
وبحسب ما أفادت به تقارير دولية وأخرى محلية سابقة، فقد تسببت الحرب التي أشعلتها الميليشيات في 2014 بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات اليوم وفقا لذات التقارير أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يزالون يكافحون لتأمين احتياجاتهم المعيشية الضرورية.
وكان أحدث تقرير للمنسقية الأممية الإنسانية في اليمن، أفاد بتصاعد الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإنساني في اليمن، واتهم الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، مؤكدا أن وصول المساعدات لا يزال يمثل تحديا بشكل عام بسبب «حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة».
وكشف التقرير عن أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على 5.5 مليون شخص، وأن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي فرضتها السلطات، مما تسبب في قيود على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن.
وفيما أكد التقرير أن غالبية هذه القيود والعوائق حدثت في المناطق الخاضعة للحوثيين، أوضح أن قيود الحركة كانت هي النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الثاني من عام 2022.
