طالبت منظمة حقوقية يمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ 15 مختطفاً في أحد سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.
وقالت رابطة أمهات المختطفين، في بيان أمس، إن المختطفين يتعرضون لمعاملة سيئة وإجراءات تعسفية منذ أكثر من أسبوعين، بحسب بلاغ للأهالي.
وأضافت أن المختطفين يتعرضون للاعتداء اللفظي والجسدي والسجن الانفرادي وتقليل وجبات الطعام إلى وجبة واحدة، وحرمان المرضى منهم من أدويتهم، والسماح بزيارة واحدة فقط لدورة المياه خلال اليوم.
وحمّلت الرابطة ميليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين، مطالبةً المنظمات الحقوقية بالضغط على الميليشيات لإيقاف تلك الانتهاكات وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.
وبالتزامن مع التنديد الإقليمي والدولي واسع النطاق بمواصلة الميليشيات انتهاكاتها للهدنة، تتصاعد الدعوات التي تشهدها واشنطن لإعادة إدراج العصابة الحوثية، على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة.
ويؤكد المؤيدون لهذه الدعوات، أن حذف الميليشيات الانقلابية من على هذه القائمة في فبراير من العام الماضي، بدعوى أن ذلك سيسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين، لم يحقق هذا الهدف على الإطلاق، في ضوء الأدلة التي تثبت استيلاء الحوثيين، على جانب كبير من الدعم الدولي، الموجه للملايين من أبناء الشعب اليمني المنكوبين بويلات الحرب.
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة منال المسلمي، مؤسس ورئيس الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات والتي تقدم المشورة للمفوضية والبرلمان الأوروبييْن، على أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، تعرقل وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، وتسطو على قرابة 50% من الإعانات المُقدمة لليمنيين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات نشرها موقع «جويش نيوز سينديكات» الإلكتروني الإخباري، قالت المسلمي إنه من الممكن إعداد قائمة بالمنظمات الحقوقية الموثوق بها، التي يمكن لها تسلم مثل هذه المساعدات وتوزيعها بكفاءة، بدلاً من أن يضطر المجتمع الدولي للتعامل مع العصابة الحوثية، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة وضع هذه الميليشيات على القائمة الأميركية السوداء، كما سبق أن فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، قبيل مغادرته منصبه في يناير 2021.
وشاركت المسلمي في زيارة أجرتها مؤخراً ناشطات يمنيات مستقلات إلى الولايات المتحدة، لمطالبة إدارة الرئيس جو بايدن باتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد الميليشيات الحوثية، سواء على صعيد تصنيفها على قائمة الإرهاب مجدداً، أو لتوفير حماية أكبر لنساء اليمن، اللواتي يعانين من القمع، على يد العصابة الانقلابية.
وشددت الأكاديمية البلجيكية التونسية الأصل، على أن النسوة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، محرومات من حقوقهن الأساسية في التعليم والعمل، ولا يُسمح لهن بالتحرك بمفردهن، وهو ما يعكس الإيديولوجية المتطرفة، التي تتبناها الميليشيات الحوثية.
وأكدت المسلمي ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعمه للنشطاء والأكاديميين والصحفيين اليمنيين، الذين يقومون بفضح هذه الممارسات الحوثية اللا إنسانية، ومن بينهم عدد من الناشطات اللواتي شاركن في الزيارة الأخيرة للعاصمة الأميركية، مثل الدكتورة وسام باسندوه رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات.
من جهتها، شددت باسندوه، التي شاركت مؤخراً كذلك في حوار أجراه البرلمان الأوروبي حول حقوق المرأة في بلادها، على أن العصابة الحوثية تستهدف النساء في اليمن على وجه التحديد.
وأشارت في الوقت ذاته إلى أن غالبية الأراضي اليمنية لا تقع تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يعني أن إعادتهم للقائمة السوداء في الولايات المتحدة، لن تعرقل وصول المساعدات للقاطنين في الكثير من أنحاء البلاد، مؤكدة أن حذف الحوثيين من هذه القائمة، لم يؤد إلى تحسن الأوضاع المعيشية، في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وحذرت باسندوه من أن ترك ملف تسلم المساعدات وتوزيعها في تلك المناطق بيد الحوثيين، جعل سكانها يعتمدون عليهم في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، منددة في الوقت نفسه، بالتعامل مع الميليشيات على أنها قوة سياسية، والتغافل عن أنها ليست سوى «حركة إرهابية وعنصرية، لا سياسية على الإطلاق».
في السياق ذاته، أكدت المحامية والمحللة في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي بنيويورك إيرينا تسوكرمان، أن ميليشيات الحوثي، تستولي على المساعدات الدولية التي يُفترض بها توزيعها على مستحقيها، وباعتها بأثمانٍ بخسة، للاستفادة من الأموال التي تحصل عليها في مقابل ذلك، لإحكام سيطرتها على المناطق الخاضعة لها، وملء خزائنها، وتمويل حربها ضد اليمنيين.
وقالت تسوكرمان إن قبول الحوثيين للهدنة، لم يأتِ سوى بعد أن تكبدوا خسائر هائلة في معاركهم ضد الجيش اليمني.
