اندلع نزاع قبلي دموي بين أفراد قبيلة الهوسا وهم مزارعون أفارقة موجودون في كل منطقة الساحل، وأفراد قبيلة البرتي.
ويطالب أفراد الهوسا بتشكيل سلطة محلية تشرف على استخدام الأراضي والمياه.
بدورها، تؤكد قبيلة البرتي بأنها تملك الأراضي وترفض عبور أي سكان لا ينتمون الى القبيلة أو أي إشراف خارجي.
ونجحت القوات الحكومية التي تم نشرها في ولاية النيل الأزرق في إعادة الهدوء الحذر إلى المنطقة بعد عدة أيام من الاشتباكات بالأسلحة النارية.
هذا، ونشرت "إمارة عموم قبائل الهوسا" بولاية كسلا بيانا يوم الاثنين قالت فيه إنها تتأسف وتتحسر حيال ما شاهدوه في حق أهلهم العزل من تقتيل وتنكيل لا يمت للإنسانية بصلة.
وأضافت "واهم من يظن أن ما جرى في حق أهلنا سيمر مرور الكرام على أي حال.. والجبال أوتاد وهذه نبعث بها للناعقين من الجاهلين الذين يكتبون مبررين ويرجعون أسباب هذا الحقد إلى تطلع الهوسا لنظارة ناسين أننا لم نكن لنركن لأية صورة من صور الإدارات الأهلية إلا مرغمين مسايرة لواقع أليم تمر به بلادنا المكلومة".
وأكدت في البيان أنهم ليسوا دعاة عنصرية ولا فتنة قبلية، مضيفة "غير أننا لسنا مضطرين للانحناء إلا الله.. كما أننا لسنا في غفلة عن ما يحاك ضدنا في العلن والخفاء".
ودعت في بيانها "أمة الهوسا" في كل مكان بالدخول في حالة طوارئ قصوى تستمر إلى يوم مجابهة يأجوج ومأجوج.
واختتموا البيان بالقول: "ونقول لأهلنا الصاع ستين لا صاعين.. ولا تعتدوا..".
من جهتها نشرت "رابطة أبناء الهوسا" بيانا بخصوص الأحداث التي وقعت في النيل الأزرق وما جاورها.
وقالت في البيان "إننا نترحم على أرواح الأبرياء الذين غدروا بهم في ديارهم ومتاجرهم وقتلوا بدم بارد نتيجة تحريض علني اتبعته بعض المجموعات القبلية والسياسية على مرأى ومسمع من الحكومة الإقليمية والاتحادية"، داعية قوات الأمن إلى القبض على رؤوس الفتنة والذين حرضوا على القتال وإشعال جذوة النعرة العنصرية وتقديمهم للمحاكمات بأسرع وقت حتى تهدأ الأمور.
أما بخصوص أحداث كسلا يوم الاثنين، فقد أفادت الرابطة بأنها تدعوا لتهدئة الوضع مطالبة بالتحقيق في قتل المتظاهرين معربة عن أسفها لعمليات الحرق والتخريب التي طالت بعض المقار الحكومية.
وشددت الرابطة على أنها في حل من ذلك حيث هنالك بعض الرافضين للسلام الموقع في جوبا ومسار الشرق وبعض من مجموعات المناوئة للسلطة المركزية هم الذين هتفوا بسقوط السلطة وكذلك هتافات ضد القائد مالك عقار وغيرها وذات المجموعة هي التي أحرقت المقرات الحكومية من أمانة الحكومة وديوان الضرائب وغيرها لاتهام أبناء الهوسا السلميين في مطالبهم والمتمثلة في الإسراع بوقف نزيف الدم في ولاية النيل الازرق.
