أوضحت النيابة العامة في الإمارات عقوبة التحصل على الأموال وغيرها من جرائم الاتجار والتعامل بالمخدرات.
وأشارت إلى أنه "طبقا للمادة 65 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
وأوضحت: "المادة القانونية نصت على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية لأموال، متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية بأنها قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون".
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون بوصفها أسلوب حياة.
