أفادت مصادر مطلعة بأن الجدل بين مجلس الشورى والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية حول الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية "لا يزال مستمرا".
وأشارت إلى أن المجلس يطالب بتحسين منافع التأمينات الاجتماعية وتقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم، ورفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية إلى 3 آلاف ريال، فيما تمسكت المؤسسة بعدم الزيادة على مبلغ 1983 ريالا و75 هللة، المعتمد منذ عام 2012، تفاديا لمزيد من العجز.
من جهته، أكد الشورى في جلسته العادية ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مطالبا المؤسسة بـ"تحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين المنافع، وتحسين خدماتها بطريقة فعالة وإيجابية".
واقترح على المؤسسة دراسة ومراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، اعتمادا على الإحصاءات وعلى ما تضمنته مواد نظام التأمينات الاجتماعية.
بدورها، طالبت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمراجعة رؤيتها ورسالتها، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمساري التأمينات، والتقاعد بناء على خطتها الاستراتيجية، ودعت لدمج شركتي "حصانة" و"استثمارات" الرائدة في شركة واحدة، بهدف توحيد المسؤولية عن إدارة استثمارات المؤسسة، وبما يحقق عوائد مالية ويخفض التكاليف الإدارية والمالية.
يذكر أن مجموع الأصول للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يبلغ 726 مليار ريال، منها 394 مليار ريال استثمارات محلية، وتتضمن الاستثمارات العقارية وسندات حكومية محلية، ونقدا، وتمثل نسبة 54% من مجموع الاستثمارات للمؤسسة، فيما يصل حجم الاستثمار بالأسواق الأجنبية إلى 332 مليار ريال تقريبا.
