دانت وزارة الخارجية الأردنية، القرار الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم الدينية في باحات المسجد الأقصى.
ورأى المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، أن القرار الذي أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية "باطل ومنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف: "يعد القرار خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المقدسة".
وأشار إلى أن "القرار يعد انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، مشددا على أن المملكة، ووفقا للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القدس المحتلة"، محذرا من مغبة "الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الاقصى المبارك".
وسمحت المحكمة الإسرائيلية بالقدس للمستوطنين بترديد الصلوات والاستلقاء على الأرض أثناء اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك لا يعد مخالفة للقانون، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.
