أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، موافقته على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي.
واعترف الملك عبدالله في كلمة للشعب الأردني نشرتها وكالة بترا الرسمية كاملة، بتورط شقيقه الأمير حمزة في تفاصيل الفتنة التي شهدتها الأردن العام الماضي.. مشيراً إلى أنه اختار التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوا فاعلا في العائلة الهاشمية.
وقال: "لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه. ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله".
وأكد الملك عبدالله أنه مارس خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخيه والتمس له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة.
