ضبطت السلطات المصرية 41 متهما، وحددت 30 آخرين هاربين، في 80 واقعة بشأن جرائم التداول غير القانوني بالقمح المحلي والاستيلاء عليه.
وذكر موقع "القاهرة 24" أن حاصل الوقائع التي أُخطرت بها غرفة العمليات التي شكلتها النيابة العامة، منذ إنشائها بلغت حتى تاريخه 80 واقعة، تضمنت ضبط 41 متهمًا، وتحديد 30 آخرين هاربين، وضبط 21 سيارة استُخدمت في النقل، و927 طنا من القمح المحلي تم توريدها لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمّة القضية نفاذا لقرارات النيابة العامة.
وكان النائب العام أصدر في 13 مايو الجاري توجيها بتشكيل غرفة عمليات بمكتبه الفني لمتابعة القضايا المنصوص عليها بقرار وزير التموين والتجارة رقم 51 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم حصاد 2022، التي ترد إلى النيابات على مستوى البلاد.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها بشأن المتهمين في تلك القضايا بإخلاء سبيلهم بضمان مالي تراوح بين ألف حتى 10 آلاف جنيه قدرتها في ضوء الكميات المضبوطة معهم، وجسامة الجرم المرتكب منهم.
وأمرت النيابة بتوريد كميات القمح المضبوطة إلى صوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين على ذمة القضية، والتحفظ على السيارات المضبوطة المستخدمة في النقل دون تصريح من جهات التسويق المحددة بالقرار المشار إليه، أو المضبوطة في مواقع مخالفة للوجهة الثابتة في تلك التصاريح، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الذين جرى تحديدهم، وتشرف الغرفة على استكمال التحقيقات وسرعة التصرف في القضايا.
وحسب "القاهرة 24" فإن ذلك "يأتي في إطار مساهمة النيابة العامة في الحفاظ على مقدرات المجتمع وأمنه القومي الغذائي بتصديها الحازم لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي".
