قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 15 سنة على 25 متهما، والسجن 5 سنوات على متهم "حدث"، وبراءة 12 متهما، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "فض اعتصام رابعة".
وكانت المحكمة استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للخروج، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان المسلحون يتخفون وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها بأن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقام أفراد القوات الحكومية باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
