كشفت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، عن حكومة تصريف أعمال مكونة في الغالب من قيادات الحركة، فيما قالت إنها ستسعى لأن تكون "كافة أطياف الشغب الأفغاني ممثلة في الحكومة المقبلة".
وتخلو الحكومة التي سيرأسها بالوكالة، محمد حسن، مع نائبيه، عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي، من عدة مناصب التي بقيت شاغرة، لكن الحركة قالت إنها ستملأ الشواغر، وأنها "تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين".
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن "الحكومة الحالية مؤقتة، وسندعو باقي الأطراف للانضمام إليها".
وعينت الحركة كلا من، أمير خان متقي، لوزارة الخارجية بالوكالة، وهداية الله بدري، لوزارة المالية بالوكالة، وسراج الدين حقاني لوزارة الداخلية بالوكالة، ومحمد يعقوب مجاهد، وزيرا للدفاع بالوكالة، وعبد الحكيم شتي، وزيرا للعدل بالوكالة، وعبد الحق واثق، لرئاسة جهاز الاستخبارات.
وأكد مجاهد أن الحركة "لن تسمح بعودة أفغانستان للحرب"، مشيرا إلى أن هناك "أشخاصا قدموا من خارج البلاد لإثارة الفوضى في كابل".
ويأتي إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة على خلفية تظاهرات شهدتها شوارع العاصمة كابل، حيث قام جنود طالبان بتفريقها بإطلاق الرصاص في الهواء.
فيما قال مجاهد إن "على الأشخاص الراغبين في التظاهر التنسيق مع الجهات الأمنية".
واحتشد نحو 70 شخصا، معظمهم من النساء، خارج مقر السفارة الباكستانية، رافعين لافتات وسط هتافات مناهضة لما اعتبروه تدخل إسلام أباد، التي لطالما اتّهمت بإقامة علاقة جيّدة مع حركة طالبان.
وتجمّعت نساء قبل يوم في مدينة مزار الشريف (شمال) للمطالبة بحقوقهن.
كما تجمّعت نساء في هرات الأسبوع الماضي، للمطالبة بالسماح لهن بالاشتراك في الحكومة الجديدة.
وتأتي تظاهرة، الثلاثاء، بعدما أعلنت طالبان سيطرتها الكاملة على أفغانستان، مشيرة إلى أنها انتصرت في المعركة الرئيسية للسيطرة على وادي بنشير، آخر معقل للمقاومة المناهضة لحكم الحركة، وهو إعلان تكرر في الأيام الماضية حيث لم تتضح صورة الوضع الميداني هناك.
