أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي أنها تحقق في مقتل مواطنين من موريتانيا داخل أراضيها، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل على تورط قواتها المسلحة.
وأبلغ رئيس مالي الانتقالي آسيمي غويتا نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بهذا الأمر خلال اتصال جمعهما مساء يوم الأربعاء.
وتحدثت وسائل إعلام موريتانية عن مقتل 31 مواطنا موريتانيا على يد الجيش المالي، وهو ما قيل إنه لم يتأكد رسميا حتى الآن، "لكن وزارة الخارجية الموريتانية استدعت الأربعاء السفير المالي في نواكشوط وأبلغته احتجاجا (شديد اللهجة) على حوادث متكررة تعرض لها موريتانيون في مالي، وقالت إن (قوات نظامية) مالية تقف خلفها".
وأكد بيان لوزارة الداخلية المالية عدم وجود دليل حتى الآن "على تورط القوات المسلحة المالية (في الحادث)، التي تحترم حقوق الإنسان وتعمل بمهنية في حربها على الإرهاب".
وتعهدت وزراة الداخلية المالية بأنها "لن تدخر أي جهد للبحث والعثور على المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجرائم البشعة حتى يمثلوا أمام العدالة".
كما أعربت السلطات المالية في بيانها عن تعازيها للحكومة والشعب الموريتانيين، ولأسر الضحايا، مشددة على أنها "تدين بشدة هذه التصرفات الإجرامية التي تهدف إلى المساس بالعلاقات المتميزة التي تربط بلدينا".
وعبرت سلطات مالي أيضا عن استغرابها من "وقوع هذا النوع من الحوادث المؤسفة، في وقت يدعمنا هذا البلد الشقيق والصديق، خاصة فيما يتعلق بحصول الشعب المالي على حاجياته الغذائية، وهو الذي يرزح تحت العقوبات غير الشرعية والظالمة لمجموعة إيكواس".
وذكرت وزارة الداخلية المالية أن المباحثات بين رئيسي البلدين أسفرت عن "فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، وإرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط في أقرب الآجال، من أجل تأكيد الأخوة والتعاون بين بلدينا، خاصة في مجال تسيير الحدود المشتركة، والدفاع وأمن الأشخاص والبضائع".
