يعد التأزيم الاقتصادي سلاحًا غاشمًا تشنه الشرعية في وجه الجنوبيين، في مسعى لاستمرار إغراقه بالمزيد من الأعباء الفظيعة التي خلّفتها حرب الشرعية الشاملة، وأحد الأسباب الرئيسية في تؤزم الوضع المعيشي في الجنوب هو إصرار الشرعية الإخوانية على نهب نفط الجنوب وتهريبه للحوثيين وحرمان المواطنين منه، وما يسفر عن ذلك من ارتفاعات ضخمة للأسعار.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة والبنك المركزي بتحمل مسؤولياتهما في تأمين إمدادات الوقود وحماية العملة المحلية من الانهيار وضبط الأسعار، ووجددت دعمها جهود المحافظ أحمد حامد لملس، محافظ عدن، في مساعيه لتجاوز الإشكاليات الخدمية مع انعكاس تدهور سعر صرف العملة المحلية على السلع والخدمات.
الإقدام على تشكيل هذا الضغط السياسي في وقت تزداد فيه المعلومات بقوة إعادة هيكلة شاملة في معسكر الشرعية قريبًا، يعطي دلالة على أنّ حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب قد اقتربت وبقوة من نهايتها، مع إزاحة النفوذ الإخواني من الجنوب وتمكينه من التحكم في ثرواته.
