شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، في الندوة العلمية حول دعم التحول الاقتصادي الأزرق وأجندة تغير المناخ في الخليج واليمن بمعرض اكسبو دبي، المقامة يوم الثلاثاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن المنظمات والجمعيات ذات الصلة، وعلى رأسهم منظمة الاغذية والزراعة "الفاو".
وخلال الندوة، القى الوزير السقطري، عبر الاتصال المرئي، كلمة هامة، حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والصراعات في اليمن التي القت بظلالها على حياة المواطنين ، وتأثيرها المباشر على معيشتهم، مع الاشارة الى استمرارها وتفاقمها ومساهمة ذلك في زيادة معدلات الفقر والجوع والبطالة.
واستعرض الوزير السقطري أبرز المعوقات والتحديات التي تقف أمام تعزيز الأمن الغذائي المستدام ، وايجاد حلول عاجلة ومستدامة تحد من تلك المعدلات المتزايدة، وتساهم في فكفكة التعقيدات الماثلة أمام تحقيقها، بما فيها ما تسببت فيه جائحة كوفيد 19 من تداعيات أثرت بشكل كبير على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي ، فضلا عن التغيرات المناخية وتهديد التنوع البيولوجي والحيوي وانعدام الأمن الغذائي والمائي التي كانت نتيجتها زيادة الفقر واتساع فجوة الجوع.
وتطرق الوزير في كلمته الى الأوضاع الحالية في القطاعين الزراعي والسمكي في البلاد، وما يعاني منه هذين القطاعين الحيويين الذين يعتمد عليهما أكثر من نصف سكان البلد، وأبرز احتياجاتهما وأولويات النهوض بهما والاستفادة منهما ، منوها الى ما تعانيه البلد من كارثة انسانية غير مسبوقة جراء استمرار الصراع الذي أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة وتدهور شديد في الوضع السياسي والاقتصادي والإنساني والبنية التحتية، خاصة في القطاعين الزراعي والسمكي ، جميعها أسباب رئيسية أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني وتزايد حالات انعدام الأمن الغذائي في مناطق الريف والمدينة على حد سواء، والذي بلغ وفقا لاخر احصائية الى نحو 16.2 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 8 ملايين شخص يتلقون حصص غذائية مخفضة، ونحو 5 ملايين شخص مهددون فعليا بالاقتراب من حافة المجاعة.
كما أشار الوزير السقطري، الى أهمية القطاع السمكي وابرز احتياجاته، مع التأكيد على حاجته لمزيد من الدعم والاهتمام بمجالات الاستزراع السمكي ودراسة المخزون السمكي للبلد، لافتا الى حجم المخاطر المتنامية على البيئة والحياة البحرية والمخاوف الاقتصادية والإنسانية التي قد تنجم عن أي تسريب من خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر أو انفجاره ومترتبات وتداعيات ذلك ، والذي سيؤدي الى عدم قدرة ملايين المواطنين من الحصول على مصدر موثوق للغذاء.
وأكد الوزير السقطري أن اليمن تعول بشكل كبير على دول مجلس التعاون الخليجي كما عهدناهم من سابق إلى وقفات جادة وتحرك سريع، لاسيما وأن هذه التحديات والمعوقات تستلزم اتخاذ إجراءات مشتركة للتعامل معها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما ندعو اشقاءنا في المجلس، إعطاء دعم كافي لتنفيذ استراتيجيات قطاع الزراعة والري والثروة السمكية.
وجدد الوزير التأكيد أن اليمن بحاجة ماسة الى التكيف مع التحول الاقتصادي الأزرق للأنظمة الغذائية المائية، مع مراعاة التغيرات المرتبطة بالمناخ وتأثيراتها على مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، من أجل مواجهة تلك التحديات وضمان الأمن الغذائي والتغذوي، وهو ما يتطلب بالضرورة الى تفعيل وتنفيد إعلان منظمة الأغذية والزراعة بشأن مصائد الأسماك المستدامة، من خلال التكثيف المستدام لتربية الأحياء المائية، ودعم الإدارة الفعالة لمصائد الأسماك وكذلك تحسين سلاسل القيمة السمكية نحو مزيد من الكفاءة والجدوى، علاوة على الحاجة الى نهج إقليمي منسق لزيادة إنتاج الأسماك واستهلاكها والتشجيع في تربية الأحياء المائية، وتمكين الشباب بالعمل في سوق مصائد الأسماك.
وقدم الوزير السقطري في ختام كلمته، الشكر والتقدير لدول مجلس التعاون الخليجي ولدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم واستضافة هذه الندوة الهامة، و لكافة منظماتها العاملة في المجال الانساني على دعمها ومساعداتها المستمرة والمباشرة لليمن، كما أشاد الوزير بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) على الدور المميز والجهود الكبيرة التي تقدمها لمساعدة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في تنفيذ بعض الأنشطة والخروج من إطار الإغاثة إلى إطار شامل لاستدامة التنمية، فضلا عن تجاوبها في التنسيق مع قيادة الوزارة في المراجعة والتقييم ودعمها للمشاريع الإنمائية، ونثق بدورها الإيجابي من خلال تنفيذ المشاريع المأمولة و المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود ومساعدة اليمن بالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمزيد من التدخلات في التنمية المستدامة.
وفي الندوة، القيت العديد من الكلمات والمداخلات من قبل الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي و المنظمات المحلية والدولية، استعرضوا من خلالها العديد من التجارب والنجاحات المحققة في عدد من مشاريع الاستزراع السمكي والأمن الغذائي، بالاضافة الى المناخ والمتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك، وسبل التعاون المشترك لمواجهة تلك التأثيرات والحد منها.
