احتوت البيانات المسربة من بنك "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنوك سويسرا، على حسابات من مصر أكثر من أي دولة عربية أخرى.
وتعطي البيانات المسربة من "كريدي سويس" نظرة ثاقبة جديدة لبعض الثروة التي احتفظت بها عائلة الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، والنخب المصرية الأخرى في هذا البنك.
وتظهر البيانات أن الأخوين علاء وجمال مبارك كانا يمتلكان 6 حسابات في بنك "كريدي سويس". تم فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر يعود إلى عام 1987، عندما كان يبلغ من العمر 27 عاما. وكان هناك حساب مشترك آخر لهما بلغ حدا أقصى قدره 277 مليون فرنك سويسري، وهي مبالغ ذكرتها سابقا بيانات من السلطات المصرية، ولكن لم يتم تأكيدها مطلقا.
ويبدو أن أصول الأخوين مبارك في البنك قد تم تجميدها بعد الربيع العربي، على الرغم من عدم تأكيد أحد ذلك صراحة. ومن خلال محاميهما، قال آل مبارك إن جميع أصولهم "تم التصريح عنها، وتمت حيازتها بالكامل من أنشطتهم التجارية المهنية"، وأنها "نشأت من مصادر مشروعة وقانونية بالكامل".
وقالوا إن التحقيقات السابقة معهم كانت "ذات دوافع سياسية" و"مدفوعة بحملة من الادعاءات الكاذبة الصارخة بالفساد الذي ارتبط بالأحداث السياسية في مصر عام 2011".
ولم يؤكدوا أو ينفوا معلومات الحساب، لكنهم قالوا إنها قد تحتوي على "بعض المعلومات غير الدقيقة المادية"، دون الخوض في التفاصيل.
وكشفت البيانات المسربة أيضا عن ثروات لأسماء شخصيات مصرية أخرى لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، مثل محمد مجدي راسخ، ومحمود يحيى الجمال، اللذين يمتلكان ملايين الفرنكات السويسرية في "كريدي سويس". وتم الاحتفاظ بالمزيد من الحسابات من قبل بعض الشركاء التجاريين لعائلة مبارك، بما في ذلك بعض المتورطين في محاكمات فساد قبل وبعد الربيع العربي.
وامتدت بعض هذه العلاقات لعقود إلى الوراء وتجاوزت العديد من فضائح الفساد، كما كان الحال مع حسين سالم، أحد المقربين من مبارك، والذي أصبح اسمه مرادفا للفساد والمحسوبية.
كان قطب المال المصري حسين سالم، حليف مبارك منذ فترة طويلة وله صلات بأجهزة المخابرات في البلاد، كان زبونا لبنك "كريدي سويس" لأكثر من 3 عقود. وكان لديه ما لا يقل عن 10 حسابات بأرصدة تصل في كثير من الأحيان إلى عشرات الملايين، على الرغم من ارتباطه علنا بفضائح الفساد لسنوات قبل وبعد الربيع العربي.
توفي حسين سالم عام 2019 وأرسل البنك، رسائل إلى محاميه عبر البريد الإلكتروني، لكن لم يتلق أي رد.
واستفادت شبكة النخبة المصرية المرتبطة بعائلة مبارك كثيرا، من خلال شراء أراضي الدولة وغيرها من الأصول بسعر رخيص، والاستفادة من القروض المدعومة من الدولة. وشقت الكثير من العائدات المالية لهؤلاء طريقها إلى حسابات بنكية أجنبية.
وأظهرت محاكمات الفساد بعد الربيع العربي، أنه بالإضافة إلى الروابط الأسرية والملكية المشتركة في بعض أكبر الشركات في البلاد، فإن العديد من هذه النخب كانت مرتبطة أيضا بمعاملات مشبوهة وراء الكواليس.
وكان من بين المستفيدين محمد مجدي راسخ، الذي تزوجت ابنته هدي من علاء مبارك خلال التسعينيات، وتراكمت لدى محمد راسخ العديد من الممتلكات، بما في ذلك في قطاع الغاز. كما استثمر في العقارات، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة التطوير العقاري المصري الفاخرة "سوديك".
بعد الربيع العربي، وجدت محكمة مصرية أن راسخ تآمر مع وزير الإسكان السابق للحصول على قطع أرض خارج القاهرة بأسعار أقل من سعر السوق. وفي عام 2012، حكم على راسخ بالسجن لمدة خمس سنوات، على الرغم من أنه تمكن العام الماضي من إبرام صفقة "مصالحة" مع السلطات المصرية، حيث دفع هو والوزير أكثر من 1.3 مليار جنيه مصري، أكثر من 80 مليون دولار في ذلك الوقت، للحصول على إزالة الرسوم.
وتظهر البيانات المسربة من البنك السويسري أن راسخ كان أحد عملاء "كريدي سويس" لأكثر من نصف عقد قبل الربيع العربي. وكان الحساب الذي تم فتحه في عام 2005 يزيد عن 3 ملايين فرنك سويسري في العام التالي. وتم إغلاقه في عام 2015، بعد أكثر من أربع سنوات من ظهور اسمه لأول مرة على قوائم الشخصيات التي تم تجميد أصولها بعد الانتفاضة المصرية. وامتنع "كريدي سويس" عن التعليق على الحساب، لكنه قال إنه يلتزم بالسياسات والقوانين ذات الصلة ويتصدى لأي مشكلات تطرأ.
ويظهر تتبع الأصول، التي يحتفظ بها راسخ وأفراد آخرون من عائلة مبارك، مدى تشابك العلاقات الأسرية والتجارية والسياسية بينهم، وكم عدد الشخصيات الرئيسية في النظام المصري آنذاك التي تمتلك حسابات في "كريدي سويس".
وكانت شركة "سوديك" العقارية مملوكة جزئيا لبنك استثماري مقره القاهرة، EFG-Hermes، حيث امتلك جمال مبارك أسهما في شركة تابعة لها كانت تكسبه 880 ألف دولار من الأرباح في السنة.
واعتقل الرئيس التنفيذي لذلك البنك، ياسر الملواني، الذي كان يمتلك حسابين في بنك "كريدي سويس" في عام 2012، إلى جانب الأخوين مبارك. ووجهت إليهم تهمة التلاعب بأسعار الأسهم للربح من بنك منفصل شاركا في ملكيته، لكن تمت تبرئتهما في عام 2020. ومن خلال محاميه، قال الملواني إن المعلومات المتعلقة بالحسابات "غير صحيحة"، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. ونفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إن المصدر الرئيسي للأموال "مستمد من عمله المهني وعائدات ملكيته في الشركات التي تولى فيها دورا إداريا".
ويمتلك كل من الملواني وعلاء مبارك أسهما في شركة تطوير عقاري فاخرة أخرى، "بالم هيلز"، يديرها الملياردير ياسين منصور، الذي يمتلك أيضا عدة حسابات في "كريدي سويس". تم تجميد أصول منصور لفترة وجيزة في عام 2011 بتهم فساد، ولكن تمت تبرئته في العام التالي، بعد دفع 250 مليون جنيه مصري للسلطات، كما ورد.
وأدين ابن عمه، وزير الإسكان الأسبق في عهد مبارك، أحمد المغربي، بتهمة الهندسة لصفقة أرض فاسدة استفادت منها شركة "بالم هيلز".
أحد حسابات "كريدي سويس" كان يعود إلى قطب عقارات مصري آخر هو هشام طلعت مصطفى، بالاشتراك مع أفراد آخرين. وتظهر البيانات أن اسم مصطفى ظهر في حسابات متعددة في "كريدي سويس"، بما في ذلك حساب عائلي ظل مفتوحا بعد إدانته في عام 2009 بقتل عشيقته، مغنية البوب اللبنانية في دبي.
وكان والد زوجة جمال مبارك، محمود يحيى الجمال، الذي أدين بتهمة التربح بعد الانتفاضة، يمتلك أيضا حسابا في "كريدي سويس" من عام 2006 إلى عام 2013 بقيمة تصل إلى ما يقرب من 20 مليون فرنك سويسري.
ويقول الخبراء إن البنوك السويسرية والدولية الأخرى كانت جزءا لا يتجزأ من تحريك الأموال التي أراد محتجو الربيع العربي استردادها. وقال وليد نصار، المحامي الذي عمل في جهود استرداد الأصول في مصر، إن البنوك الأجنبية أقامت بانتظام علاقات شخصية مع العملاء الأثرياء في مصر، وغالبا ما تساعد في إرسال الأموال إلى خارج البلاد بطريقة كان من الممكن أن تثير الأعلام الحمراء.
وفي بيان له، رفض "بنك كريدي سويس" تلك "المزاعم والاستنتاجات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك"، وقال إنه يعمل باستمرار على "تعزيز إطار الامتثال والرقابة". وأكد على أن الحسابات التي قدمها التحقيق كانت "تاريخية في الغالب" و"تستند إلى معلومات انتقائية جزئية مأخوذة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري".
