طالبت أحزاب المعارضة المغربية مجلس النواب بعقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بحضور وزير النقل، لبحث ارتفاع أسعار المحروقات وأثره على اقتصاد البلاد.
وجاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض.
ووقع الطلب نواب الحزب الاشتراكي، والحزب الحركي، وحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ودعت الأحزاب الموقعة إلى "دراسة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل بشكل خاص".
وكانت الجمعية المغربية للنقل دعت أعضاءها الاثنين إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 20 بالمئة عن الأسعار الحالية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية.
وبررت الجمعية الخطوة بتجاوز "أسعار المحروقات سقف 10 دراهم للتر الواحد (1 دولار)، خاصة الغاز والسولار، وهو السعر الذي وعدت الحكومة السابقة بالحفاظ عليه كسقف أقصى".
غير أن الجمعية أصدرت الثلاثاء بيانا أعلنت فيه التراجع عن الزيادة التي دعت إليها الليلة الماضية، وأكدت أنها دخلت في مفاوضات مع السلطات لإيجاد حل مناسب.
وقالت أحزاب المعارضة إن الزيادة التي أعلنتها الجمعية "ستنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين لأن قطاع النقل له ارتباط وثيق بصادرات وواردات المغرب".
وأضافت أن أسعار النقل "ما زالت مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا والعشوائية التي يشهدها القطاع"، فيما لم يصدر أي رد من طرف الحكومة.
والأحد، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية على ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
