جدد فريق مراقبي عقوبات الأمم المتحدة في اليمن، اتهام البنك المركزي اليمني مجدداً، بالتقصير في تنفيذ آلية صرف الوديعة السعودية، المخصصة لتمويل السلع الأساسية، مما حقق عوائد مالية صافية لمستوردي السلع تجاوزت ثلث المليار دولار.
وقال فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي في 25 يناير 2022، إنه تحقق من حصول المستوردين على فوائد من الوديعة السعودية بلغت 370 مليونا و270 ألف دولار.
وكشف التقرير أن المستوردين الذين استفادوا من فوائد الوديعة السعودية قد حصلوا على مزايا كبيرة، عن طريق الفرق بين أسعار السوق وأسعار تغطية خطاب الاعتماد التي اعتمدها البنك المركزي اليمني في تنفيذ آلية الوديعة السعودية.
وذكر التقرير أن تحقيق الفريق أظهر أوجه القصور في تنفيذ الآلية التي قد تكون مكنت المستوردين من الاحتفاظ بالفوائد التي تقدم لهم دون نقلها إلى المستهلكين.
وعلى الرغم من أن التقرير أورد عبارات أقل هجومية على البنك المركزي اليمني و90 شركة تجارية من تقريره السابق 2021، إلا انه أكد أنه تحقق من استفادة التجار من الوديعة السعودية دون نقلها للمستهلكين.
وأورد التقرير الجديد يناير 2022 فقرة باللون الأحمر نصت "قرر الفريق أن نشر ملحق التحقيق "32" مع أصحاب المصلحة المعنيين قد يشكل تهديداً للأفراد والكيانات وأنشطتهم في اليمن. لذلك، فإن المعلومات الواردة في هذا الملحق ليست للنشر". واكتفاء بهذه الفقرة وترك الملحق فارغاً.
وكانت المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. كان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع -مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق- لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية
