أجمع خبراء في الكويت على أن القرار الذي أصدره وزير الدفاع حمد جابر العلي بشأن شرط "التزام الحجاب الشرعي" لقبول الكويتية في الجيش، "ليس قانونيا ودستوريا".
وقال خبراء دستوريون وقانونيون وأكاديميون، لصحيفة "القبس" إن اشتراط الحجاب للتقدم للوظيفة العامة يتعارض مع الدستور الكويتي الذي أكد في الكثير من مواده حماية الحريات الشخصية، مضيفين أن ارتداء الحجاب ليس شرطا قانونيا ودستوريا للدخول في الجيش أو أي من الوظائف العامة بالدولة.
وأوضحوا أن المواطنة المتضررة من هذه الفقرة بالذات في القرار إذا رفض طلب تقدمها للالتحاق بالسلك العسكري بسبب عدم ارتدائها الحجاب ستصبح صاحبة مصلحة مباشرة وتستطيع التقدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن على القرار وشروط وزارة الدفاع لقبول الكويتية، مشددين على أننا نعيش في دولة مدنية يحكمها القانون والدستور وليس الفتاوى، وفرض لباس معين على الناس كشرط للترشح للوظائف العامة يمثل تدخلا وتعديا على الحريات الشخصية.
وتساءلوا: "لماذا يشترط الحجاب لقبول المرأة الكويتية في الجيش في الوقت الذي تقبل فيه بالحرس الوطني والشرطة النسائية دون هذا الشرط؟"، مؤكدين أن "المرأة الكويتية أثبتت جدارة في كل المناصب التي تولتها، من وزيرة إلى قاضية، إلى غير ذلك من المناصب، ولها الحق مثل أخيها الرجل بنصوص الدستور في اختيار العمل.
وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار قبل أن تلغيه المحكمة الدستورية، باعتباره قرارا معيبا لا يليق صدوره بدولة الدستور والقانون.
