أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، القانون رقم "3" لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإمارة.
وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم "1" لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يهدف هذا القانون واللائحة إلى: "
- دمج هذه الفئة في شتى مناحي الحياة.
- منحهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين.
- مناهضة جميع صور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.
- تضمين حقوق وشؤون أصحاب الهمم في السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحكومية.
- إشراكهم في رسم السياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحكومية، وكذلك في صُنع القرارات الخاصة بهم أو التي قد تؤثر على جودة حياتهم"، بالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى.
وحدد القانون رقم "3" لسنة 2022 الخدمات والحقوق التي يجب على الجهات المعنية توفيرها لأصحاب الهمم، ومنها: "
-التعليم الدّامج في جميع مراحله.
- التأهيل وإعادة التأهيل.
- التوظيف الدامج وفرص العمل في جميع القطاعات.
- الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والاجتماعية.
- إمكانية الوصول إلى مختلف الأماكن والخدمات، بما فيها دور العبادة والخدمات الشرطية والقضائية.
- إمكانية الدخول إلى البيانات والمعلومات على اختلاف مصادرها ومنصات إيصالها، وإتاحتها في مختلف الأشكال المُيسِّرة، والتعريف والتوعية بالحقوق المقررة لهم بموجب التشريعات السارية.
- الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين، وتمكينهم من مباشرة ومتابعة الإجراءات المصرفية بكل حرية وسهولة ويسر.
- المشاركة في الألعاب الرياضية والفعاليات الترفيهية المختلفة".
بالإضافة إلى أن القانون حدد مهام وصلاحيات الجهات الحكومية التي تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
