وقفت اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، في اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، أمام ما أنجزه البنك المركزي ووزارة المالية بشأن حصر الحسابات التابعة للجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة وتوصيفها تمهيداً لإغلاقها، تنفيذًا لقرارات اللجنة الرامية إلى إحكام الرقابة المالية ومنع أي ازدواج أو عبث بالإيرادات العامة.
وكرّس الاجتماع لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة للجنة، ومناقشة تقارير وزارية حول تنسيق الجهود المالية والنقدية، أبرزها تقرير وزير النفط عن توفير التمويل لتشغيل مصافي عدن، وتقرير وزير الكهرباء حول تجديد عقد توريد الوقود للمحطات وخطط تأمين شحنات جديدة للحد من الانقطاعات المتكررة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات الضريبية والجمركية، وتوسيع قاعدة التحصيل بما يعزز الإيرادات السيادية، إلى جانب متابعة التزامات الوحدات الاقتصادية والخدمية تجاه سداد الرسوم الضريبية المستحقة، والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية لضمان الالتزام بالقوانين.
وفي سياق متصل، ترأس محافظ البنك المركزي أحمد غالب اجتماعاً ضم مدراء البنوك العاملة وأعضاء الفريق الفني للجنة تنظيم وتمويل الواردات، لمراجعة نتائج الآلية التنفيذية الخاصة بالاستيراد، وتذليل العراقيل أمام انسياب سلاسل الإمداد. وأكد الاجتماع أهمية التزام البنوك بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية القطاع المصرفي والتجاري، إلى جانب مناقشة الوضع النقدي الراهن وأسباب شح السيولة بالعملة الوطنية والحلول الممكنة.
وشدد اللواء الزُبيدي ومحافظ البنك المركزي على ضرورة تكامل الأدوار بين المؤسسات المالية والمصرفية، وعقد اجتماعات دورية لمعالجة التحديات، باعتبار أن تعزيز الرقابة وتنظيم الموارد يشكلان الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
