أعلنت جمعية الصرافين الإضراب العام وإغلاق جميع مؤسسات القطاع المصرفي، احتجاجاً على ما وصفته بـ"حملة التحريض والاعتداءات" التي طالت أعضاءها مؤخراً، وذلك على خلفية الفوضى التي شهدها سوق الصرف خلال اليومين الماضيين.
وأشارت الجمعية في بيان إلى تعرضها لخطابات تحريضية وتشويه للحقائق في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مُحمّلة "بعض المنتسبين للإعلام" مسؤولية بث شائعات حول انهيار العملة مما تسبب في ذعر الجمهور وموجة بيع عشوائية.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق رسمي في مصدر هذه الشائعات وأهدافها، مؤكدة في الوقت نفسه وقوفها إلى جانب قرارات البنك المركزي، ومشيرة إلى أن جميع مشتريات العملة خلال هذه الفترة سيتم رفعها للبنك المركزي للمعالجة.
وجددت الجمعية تأكيدها على أن الإضراب يأتي بسبب "الأجواء المشحونة وخطابات التحريض" وحرصاً على سلامة منتسبيها، مطالبة السلطات بضبط المتسببين في الاعتداءات على محال الصرافة وتهدئة الأجواء.
يذكر أن جمعية البنوك التجارية أعلنت تأييدها الكامل لموقف جمعية الصرافين، فيما لم يصدر حتى الآن رد رسمي من البنك المركزي على هذه التطورات.
