وجّه محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل للعملة الوطنية في كافة المعاملات التجارية والخدمية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
وشدّد المحافظ على ضرورة إحالة المخالفين إلى السلطات الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكّدًا على أهمية التزام الجميع بالقرار والتعاون مع الجهات الرقابية لضمان تطبيقه بالشكل الأمثل.
وينص القرار على أن يكون التعامل في جميع المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية، في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية، بالعملة الوطنية (الريال اليمني)، ويحظر استخدام العملات الأجنبية في أي معاملات لا تتطلب الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح بعد معاناة المواطنين لسنوات، خاصة في دفع الرسوم الدراسية والعلاجية وإيجارات المنازل بالريال السعودي، الأمر الذي أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.
