أعلنت الهيئة العامة للأراضي عن منحها مهلة نهائية لمدة شهر واحد للمستثمرين المتعثرين للالتزام بشروط الاستثمار وتنفيذ مشاريعهم على الأراضي المخصصة لهم، مع تحذيرها من إلغاء العقود وسحب الأراضي في حال عدم الامتثال.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الهيئة لإنهاء حالة التعطيل التي تشهدها عدد من المشاريع الاستثمارية، والتي تؤدي إلى هدر الموارد وحرمان المحافظات من فرص التنمية الاقتصادية.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الخطوة هو فتح المجال أمام مستثمرين جادين قادرين على تنفيذ مشاريعهم وفقاً للشروط المتفق عليها.
كما حذرت الهيئة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مستثمر لا يفي بالتزاماته، بما في ذلك إلغاء العقود واستعادة الأراضي الممنوحة، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأراضي لخدمة الاقتصاد المحلي.
