دشّن محافظ شبوة عوض بن الوزير صباح الخميس مشروع حصر بيانات الموظفين المُبعدين قسراً، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي ومدير مكتب الخدمة المدنية، في خطوة تهدف لتصحيح الأوضاع الوظيفية والمالية لهذه الفئة.
وناقش المحافظ خلال اللقاء آليات جمع البيانات المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، مؤكداً على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية وتصحيح الأوضاع الوظيفية للمتضررين.
ووجّه بن الوزير بضرورة التحقق الدقيق من المعلومات، وتسهيل الإجراءات، وإعداد جدول زمني منظم لضمان انسيابية العمل دون ازدحام، مع مراعاة خصوصيات كل مديرية.
وأكد المحافظ أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى، باعتبار أن تحقيق العدالة الإدارية ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مثمناً جهود مكتب الخدمة المدنية في هذا الجانب.
