نظم المئات من أبناء مديرية تريم، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية، للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية استشهاد المواطن محمد سعيد يادين، ومحاسبة المسؤولين عن مقتله، إلى جانب المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية في المديرية.
ورفع المحتجون لافتات تُدين الجريمة التي أودت بحياة يادين، مطالبين بإقالة كل من مدير أمن مديرية تريم ومدير عام المديرية، مؤكدين أن "دم الشهيد لن يذهب هدرًا".
وفي بيان صادر عن الوقفة، دعا المحتجون مجلس القيادة الرئاسي إلى تشكيل لجنة رئاسية ووزارية محايدة للنزول الميداني إلى تريم، والاطلاع على التدهور الحاد في الخدمات والانفلات الأمني المستمر، مشددين على ضرورة دعم المطالب المشروعة لأبناء المديرية، وحماية المدنيين من تجاوزات الأجهزة الأمنية.
كما دعا البيان أبناء حضرموت والوطن عمومًا إلى التضامن مع أسرة الشهيد، وتوحيد الصفوف للضغط على الجهات المعنية لتحقيق العدالة، وإنصاف أبناء تريم مما وصفوه بـ"التهميش والإقصاء المتعمد".
وأكد المشاركون في الوقفة استمرار تحركاتهم السلمية حتى تتحقق كافة المطالب المشروعة، مشيرين إلى أن تريم "لن تصمت على الظلم، ولن تتراجع عن حقها في العدالة والكرامة".
