أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد تعميمًا للوكالات المعتمدة بشأن موسم حج 1447هـ، يقضي بإلزامها بتوريد رسوم خدمات الحج الخاصة بحجاجها ومشرفيها إلى حساب الوزارة في بنك القطيبي الإسلامي بعدن.
وحددت الوزارة مبلغ 4,000 ريال سعودي لكل حاج كدفعة أولى، تُسدد على مرحلتين، بموعد أقصاه 6 أغسطس للدفعة الأولى، و17 سبتمبر للدفعة الأخيرة، مع اعتماد مبالغ متفاوتة حسب فئة الخدمة (ممتاز، سياحي، اقتصادي). كما تشمل الرسوم نفقات تشغيلية تتراوح بين 2,250 و3,300 ريال سعودي.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي وكالة تتخلف عن السداد، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان جاهزية الموسم وتنظيمه بكفاءة.
من جانبها، أعلنت عدد من الوكالات رفضها التام لتعميم الوزارة، ووصفت الإجراء بأنه انفرادي وغير منسق مع اللجنة العليا للحج، محذّرة من أن فرض الرسوم بصيغتها الحالية سيؤدي إلى إغلاق بعض الوكالات لعدم توفر السيولة الكافية.
كما عبّرت عن قلقها من أن يؤدي جمع مبالغ قد تصل إلى 100 مليون ريال من كل وكالة خلال فترة قصيرة إلى مضاربة في سوق العملة وتفاقم الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الإضرار بمبدأ المساواة في توزيع الحصص المعتمد كل أربع سنوات.
وطالبت الوكالات بإعادة النظر في القرار، وفتح حوار مباشر يضمن التوازن بين التكاليف وقدرات الوكالات والمواطنين، بعيدًا عن الإجراءات المفاجئة التي تهدد استقرار القطاع.
