عقد معالي وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا هاما مع السيدة ليبيكا شودهوري، ممثلة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن اليمن، جرى خلاله بحث التحديات الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام، واستمرار تهريب المشتقات النفطية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وخلال اللقاء، استعرض معالي الوزير أبرز التداعيات التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء استهداف الميليشيات الحوثية لموانئ التصدير بهجمات إرهابية أواخر العام 2022، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير وخسارة الحكومة لأكثر من 70% من مواردها، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وأكد الشماسي أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة، بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، لتأمين المنشآت الاستراتيجية ووقف عمليات التهريب التي تمثل خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن، وتشكل مصدر تمويل رئيسي للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وشدد معالي وزير النفط والمعادن على أهمية تفعيل أدوات الرقابة الأممية ومحاسبة الجهات المتورطة في تسهيل عمليات التهريب، مؤكدا أن الحكومة الشرعية تعتبر هذا الملف من أولوياتها لضمان حماية الثروات الوطنية واستعادة النشاط الاقتصادي.
من جهتها، عبرت السيدة ليبيكا شودهوري عن تفهم اللجنة لمخاوف الحكومة اليمنية، مؤكدة التزام المجتمع الدولي بمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من تمويل الميليشيات الحوثية الإرهابية، وضمان عدم تدفق أي عوائد اقتصادية تعزز من قدراتها العسكرية.
وأكدت أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي قدمت من الجانب الحكومي، وستواصل التنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز فاعلية العقوبات وضمان تطبيقها.
