من بين صنوف الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب العربي، تظل الحرب النفسية التي تتضمن ترويج الكثير من الشائعات أحد أخطر صنوف هذا الاستهداف.
ودخل ميناء عدن ضمن قائمة هذا الاستهداف المشبوه، في محاولة من قِبل قوى الشر المعادية لعرقلة استقراره وقدرته على أداء وظيفته كمصدر اقتصادي شديد الأهمية.
وضمن محطات هذا الاستهداف، أثيرت الكثير من الشائعات حول وجود تكدس للقواطر والسفن في الميناء، وهو ما صدر نفي رسمي تجاهه.
وأصدرت الدائرة الإعلامية بميناء عدن بيانًا حول ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن وجود تكدس للقواطر والسفن في الميناء.
وقال البيان: "نؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية تمامًا عن الصحة، إذ لا تستند إلى أي مرجع موثوق، وتندرج ضمن محاولات لإثارة البلبلة في أوساط المنظومة الخدمية والتجارية بمدينة عدن".
وأوضحت الدائرة الإعلامية أن العمليات في الميناء تسير بكل انسيابية دون أي اختناق أو تأخير، بل على العكس تُظهر مؤشرات الأداء تحسنًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة للسفن والقواطر.
واستدلت على ذلك برسائل الشكر المتتالية من قباطنة السفن المستلمة خلال هذا الشهر، وعلى رأسها سفن الشركة الفرنسية العالمية CMA CGM".
وقالت الإدارة: "يصدر ميناء عدن نشرة يومية عبر الموقع الإلكتروني لمحطة الحاويات تتضمن أسماء السفن الراسية، والسفن المغادرة والقادمة، بما يوضح بجلاء كفاءة عمليات المناولة والتخزين ومؤشرات مدة بقاء السفن، والتي جاءت في معدلات ممتازة".
وبخصوص حركة الشاحنات (القواطر)، تؤكد سجلات البوابة الرئيسية للميناء أن معدلات دخول وخروج القواطر اليومية تسير بمستويات متميزة تتوافق مع المؤشرات العالمية للأداء، وفق البيان.
يحمل هذا الرد أهمية بالغة، في ظل ما تشنه القوى المعادية من حملة ممنهجة تستهدف ميناء عدن، عبر ترويج شائعات مغرضة تزعم عدم استقراره وتراجع نشاطه التجاري، في محاولة مكشوفة لضرب أحد أبرز الأعمدة الاقتصادية في الجنوب، وإضعاف دوره كمركز استراتيجي للتجارة البحرية في المنطقة.
هذه الشائعات، التي تُطلقها أبواق تابعة لقوى الاحتلال اليمني، تأتي ضمن سياق أوسع من حرب نفسية وإعلامية تسعى إلى تقويض الثقة في الميناء وإظهاره كمرفق غير آمن أو غير قادر على جذب السفن والتعاملات الدولية.
والهدف من ذلك ليس فقط التأثير على سمعة الميناء، بل أيضًا ضرب الاقتصاد الجنوبي في عمقه، وإفقاد المؤسسات الجنوبية إحدى أهم أدواتها السيادية في إدارة الشأن الاقتصادي.
وتحاول تلك القوى، من خلال هذه الأكاذيب، إرباك المشهد الجنوبي، وتشويش الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، ضمن سياسة "الضرب تحت الحزام" بعد فشلها في المواجهة العسكرية والسياسية. وتراهن على نشر الشكوك لعرقلة جهود الجنوب في بناء مؤسسات دولة فاعلة ومؤثرة.
دحض هذه الشائعات واجب وطني، يتطلب تضافر الجهود الإعلامية والرسمية والشعبية لحماية المنجزات الاقتصادية، وتحصين المرافق الحيوية من الهجمات المعنوية التي تستهدف الجنوب في معركته من أجل الاستقرار والسيادة والتنمية.
