قالت الأمم المتحدة، إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور حتى فبراير 2026، مع توقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وانخفاض القدرة الشرائية للسكان، ما سيؤدي إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي التي تهدد أكثر من 18 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.
جاء ذلك في النشرة الشهرية لأسواق السلع والتجارة الصادر عن نظام معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن (FSNIS) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).
الريال اليمني
وأوضحت النشرة أن الريال اليمني شهد انخفاضًا حادًا في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 2,533 ريال مقابل الدولار الأمريكي في مايو 2025، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، في حين استقر سعر الصرف في مناطق سلطات صنعاء عند 533 ريالاً للدولار.
أسعار الوقود
وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 28-35% على أساس سنوي، وبنسبة 40-54% مقارنة بمتوسط الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية. أما في مناطق سلطات صنعاء، فقد ظلت الأسعار مستقرة لكنها لا تزال مهددة بالارتفاع نتيجة ضعف البنية التحتية للموانئ وتراجع الواردات.
المواد الغذائية الأساسية
وأفادت النشرة بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية تواصل الارتفاع التدريجي في مناطق الحكومة، مدفوعة بانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف النقل. في المقابل، استمرت الأسعار في الاستقرار النسبي بمناطق سلطات صنعاء رغم المخاطر الكبيرة لحدوث زيادات حادة بسبب تعليق المساعدات الإنسانية ونقص الوقود اللازم لعمليات الطحن والنقل.
وأشارت النشرة إلى أن تكلفة السلة الغذائية الدنيا ارتفعت في مناطق الحكومة بنسبة 37% مقارنة بالعام الماضي، في حين بقيت مستقرة نسبيًا في مناطق سلطات صنعاء لكنها تظل غير ميسورة للكثير من السكان بسبب ضعف مصادر الدخل وتعليق الرواتب والمساعدات.
معدلات الأجور
وأظهرت النشرة أن معدلات الأجور اليومية للعمالة غير الماهرة ارتفعت بنسبة 12% في مناطق الحكومة، لكنها لم تواكب الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر. كما ارتفعت أسعار الماشية مع اقتراب عيد الأضحى، خاصة في مناطق الحكومة، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على السكان
