دعا الشيخ حسن الجابري رئيس لجنة لقاء حضرموت العام “حرو” أبناء حضرموت للتجمع والاعتصام في منطقة العيون لانتزاع حقوق حضرموت. وعبر مقطع فيديو من لقاء اللجنة، قال الجابري، بأنه سيتم التفاوض مع لجنة الحكومة اليمنية وطرح شروط مخرجات لقاء حضرموت العام عليها والمطالبة بتنفيذها فوراً. وأكد أبناء حضرموت استمرار الهبّة الحضرمية الشعبية الثانية حتى تحقيق المطالب والتي تكونت من 25 بنداً. وعبر هاشتاج ( #استمرار_هبتنا_الضبه_هدفنا )، قال المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الانتقالي، د.صدام عبدالله، لا تستطيع أي قوى مهما كان ثقلها ونفوذها أن تقف في وجه مطالب حقوقية خالصة.. أبناء حضرموت بالتفاف شعبي جنوبي وقفوا لدعم الهبة الحضرمية وتحقيق المطالب المشروعة، وما من حل إلا بتنفيذ المطالب خاصة وأنها من باطن ثروة الشعب المطالب وليس من جيوب قوى الفساد والنفوذ. وقال السياسي هاني علي سالم البيض، تمثل الحركة الشعبية الحضرمية (الهبة) عملا وطنيا هاما للتغيير والمقاومة يستند لمشروعية وطنية وينبغى مساندتها سياسيًا وإعلاميًا وتجذيرها اجتماعيًا. وحذر من الالتفاف عليها أو تحويلها إلى فعاليات وطنية ارتجالية أو التصاقها بظاهرة الأعمال الموسمية المعتادة. واعتبر الناشط زيد بن نافع أنه من حضرموت سيبدأ الحساب، ومن حضرموت ستشرق شمس المستقبل وفي حضرموت ستدفن أسوأ حقبة زمنية على مر التاريخ. وأكد السياسي الحضرمي محمد سعيد باحداد، بأن الحل يكمن في منع تصدير النفط من ميناء ضبة حتى ننعم بخيرات أرضنا، وقال: يصدر نفط حضرموت إلى حيث يريد علي محسن وحميد الأحمر وعبدالوهاب الآنسي، وتورد عائداته إلى حساباتهم المالية، وتسخر في إشعال الحروب وخدمة الإرهاب، بينما أهل الأرض يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة. وفنّد الصحفي أنور التميمي، فضائح حكومة الشرعية وقال: فضائح الشرعية إضافة إلى نفط “المسيلة” المنهوب، هناك حقول منتجة أخرى، وهي حقل “حدبة حريضة” ويُشحن في قاطرات إلى صافر. لكن الجزء الأكبر يذهب لمناطق الحوثيين، ويتم تكريره في مصاف صغيرة بينها مصفاة في منطقة حتارش.. كل ذلك يتم بالتنسيق بين لصوص الشرعية والحوثيين. وأكد الناشط محمد النود، أن حكومة “الشرعية” الإخوانية تقوم بنهب النفط الخام من محافظتي شبوة وحضرموت، وتقوم ببيعه وإيداع قيمته في حسابات خاصة في بنوك خارجية والاستفادة منها لصالح شخصيات نافذة أبرزها علي محسن الأحمر والرئيس هادي وأبنائه. وأشار الناشط واثق الحسني، أن أولوية إيقاف التصدير يأتي لمنع الفساد وإيقاف الفاسدين عند حدهم، يليه المطالبة بنسبة المحافظة
