تعيش محافظات الجنوب العربي أزمة اقتصادية خانقة تتصدرها أزمة انهيار العملة المحلية، في ظل تدهور متسارع لسعر الصرف وارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات.
هذا الأمر يضع المواطن الجنوبي في قلب كارثة معيشية متصاعدة، تتجاوز حدود المعاناة اليومية إلى تهديد وجودي فعلي يتمثل في شبح المجاعة والانهيار الشامل.
هذه الأزمة ليست مجرد نتيجة طبيعية لحرب طويلة أو اقتصاد هش، بل هي في جزء كبير منها نتاج ممنهج لحرب اقتصادية تُدار ضد الجنوب من قبل قوى الاحتلال اليمنية، التي تستخدم ورقة الخدمات والعملة كأدوات عقاب جماعي، تستهدف كسر إرادة الشعب الجنوبي، وتجعل من الوضع المعيشي أداة للابتزاز السياسي.
العملة المحلية شهدت تدهورا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجزًا خطيرًا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل جنوني.
وبينما ترفض الجهات المالية في صنعاء الاعتراف بالعملة الجديدة التي تُطبع في عدن، تصر على خنق الجنوب عبر عرقلة التحويلات المصرفية، ومهاجمة كل جهود الإصلاح المالي أو الاستقلال الاقتصادي.
نتائج هذا الأمر تظل كارثية، فالموظفون لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، والتجار يرفعون الأسعار بشكل يومي، والأسر الفقيرة تجد نفسها عاجزة عن شراء الحد الأدنى من احتياجاتها.
ومع ارتفاع التضخم وتآكل القدرة الشرائية، تتآكل فرص الحياة الكريمة بشكل متسارع، ويصبح الأمن الغذائي مهددًا بشدة، خاصة في المناطق التي تعاني من انعدام الخدمات الأساسية.
هذه السياسة التي تتخذ طابعا عقابيا غير أخلاقي، تسهم في تفجير الغضب الشعبي على نحو يلتهم الجنوب كل أعدائه وصانعي الأزمات التي يعاني منها شعبه.
معالجة هذه الأزمة تتطلب أولا تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي، وثانيًا دعم مشروع استقلال اقتصادي جنوبي حقيقي، يؤسس لبنك مركزي مستقل وسياسة نقدية متحررة من نفوذ صنعاء. كما أن الدعم الإنساني الإقليمي والدولي يجب أن يكون مباشرًا للجنوب، وليس عبر قنوات تُدار من خصومه.
في ظل هذا الواقع القاتم، بات المواطن الجنوبي في أمسّ الحاجة لحلول جذرية تنقذه من المجاعة وتعيد له الأمل بالحياة، بعيدًا عن ألاعيب السياسة ومخططات الإفقار المتعمد التي باتت تُمارس ضده بكل الوسائل.
