تخطط السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لإجراء أول اختبار تحمل على الإطلاق للقطاع المالي غير المصرفي.
تعكس هذه الخطوة تزايد المخاوف بشأن النمو السريع للمؤسسات غير الخاضعة لمعايير رقابية قوية، مثل صناديق التحوط.
تهدف الاختبارات إلى تقييم قدرة النظام المالي بمفهومه الواسع على تحمل تبعات الأزمات التي قد تتعرض لها الأسواق، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلًا عن مصادر مطلعة.
وأوضحت أن المؤسسات المالية المستهدفة بالاختبار متنوعة، وتشمل شركات الاستثمار الخاص، وصناديق التقاعد، ومؤسسات التأمين. وأضافت أن الجهات الرقابية في التكتل لا تزال تدرس تفاصيل إجراء مثل هذا الاختبار الشامل، لكن هناك حالة من التفاؤل بشأن إمكانية بدء التقييم العام القادم.
