شكلت وزارة النفط والمعادن لجنة لاستلام القطاع النفطي S2 في العقلة، وذلك بعد قرار شركة "OMV" النمساوية للطاقة إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح موظفيها اليمنيين، عقب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة القصف الحوثي.
ووفقاً لمذكرة وزير النفط الصادرة بتاريخ 26 مايو الجاري، تم تشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء لتتولى مهمة استلام القطاع من الشركة التي ينتهي عملها اليوم السبت 31 مايو.
وأشارت المذكرة إلى أن نتيجة للمغادرة المبكرة لمقاول قطاع العقلة، ونظراً لضيق الوقت المتبقي للانتهاء من عملية الاستلام المبدئي للقطاع، فإنه سيتوجب على لجان الاستلام المتخصصة سرعة القيام بإنجاز واجباتها وبحسب الأهمية والاولوية للأعمال وبما يتناسب ويحقق الهدف والمصلحة العامة من الاستلام والتسليم لجميع منشآت وأصول ووثائق القطاع.
وجاء هذا القرار بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة سالم بن بريك إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2)، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2025، ونقل النفط الخام في الخزانات إلى كهرباء عدن.
وانتقد مراقبون مختصون هذا القرار مشرين إلى أن اللجنة تضم شخصيات إدارية غير ميدانية تفتقر إلى الخبرة التشغيلية والفنية، وتخالف القواعد الدولية في عملية تقييم ونقل ملكية وإدارة الأصول، كما لم تُحدد فترة زمنية واضحة للتسليم والاستلام.
ولم تُعلن الوزارة عن الجهة الوطنية التي ستتولى التشغيل النهائي للقطاع، وما يجري حاليا مجرد استلام أولي، يفتقر لتقييم الأداء الفني والتشغيلي للقطاع خلال فترة تشغيل OMV، الأمر الذي يثير تساؤلات وتكهنات بشأن وجود تفاهمات غير معلنة أو ترتيبات لتقاسم النفوذ والمعدات، وفقا لمختصين
