في سابقة هي الأولى من نوعها اعتقلت السلطات الألمانية أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بعد ثبوت مشاركته في جبهات القتال بمحافظة مأرب عام 2023 ما اعتُبر تحولاً نوعياً في الموقف الأوروبي تجاه الجماعة المتطرفة التي ظلت لسنوات تنعم ببيئة حاضنة في عدد من الدول الأوروبية -وعلى رأسها ألمانيا- التي احتضنت شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي ومجموعة من الداعمين والمنظرين.
وبحسب الادعاء العام الألماني فإن العنصر المعتقل (حسين. هـ) التحق بصفوف الحوثيين في أكتوبر 2022 وشارك في ما تُعرف بـ"الدورات الصيفية" التي تنظمها المليشيا لنشر أيديولوجيتها الطائفية ثم خضع لتدريبات عسكرية مكثفة استمرت ثلاثة أشهر قبل أن يُزجّ به إلى خطوط المواجهة في مأرب؛ وقد وُجّهت إليه تهم الانتماء لتنظيم إرهابي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في خطوة عدّها حقوقيون تحولاً قضائياً أوروبياً غير مسبوق في التعامل مع عناصر المليشيا الحوثية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من منع السلطات الأمريكية دخول يمنيين إلى أراضيها بسبب العثور على زوامل حوثية بهواتفهم المحمولة -بينهم قادم من جيبوتي- ما يعكس تطبيقاً مباشراً لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية وما ترتب عليه من عقوبات بريطانية وتحركات كندية مشابهة.
من جهته وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عملية الاعتقال بأنها تطور لافت يؤكد تنامي القناعة الدولية بخطورة الحوثيين كتنظيم إرهابي عابر للحدود، محذراً من تمادي الجماعة في تهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي؛ بينما أشار رئيس المركز الأمريكي للعدالة عبدالرحمن برمان إلى أن الإجراءات المتخذة تعكس إدراكاً عالمياً متزايداً بضرورة مواجهة المليشيا الحوثية، داعياً اليمنيين إلى توخي الحذر من اقتناء أي محتوى حوثي يمكن أن يُستخدم كدليل قانوني ضدهم أثناء السفر.
ورأى المحلل السياسي أحمد هزاع في الاعتقال بداية النهاية لما وصفه بـ"زمن الحصانة غير المعلنة" الذي طالما تمتعت به عناصر وقيادات المليشيا في العواصم الغربية، مؤكداً أن الاعتقالات قد تتسع قريباً في ظل التوافق الأمريكي-الأوروبي المتزايد حول تصنيف الحوثيين وملاحقة داعميهم.
وفيما شددت السلطات الألمانية على خطورة المراكز الفكرية الحوثية -لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال وتُستخدم لتجنيدهم- أصدرت الحكومة اليمنية تحذيراً صارماً لسكان مناطق سيطرة الحوثيين، واعتبرت المشاركة في تلك الأنشطة انخراطاً صريحاً في أعمال إرهابية تستوجب الملاحقة القانونية الدولية.
ويرى ناشطون أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية أمام الحكومة اليمنية لتفعيل أدوات القانون الدولي وتقديم ملفات دقيقة عن عناصر وقيادات المليشيا المنتشرين في الخارج، مستفيدين من الزخم الدولي المتصاعد لمحاصرة الجماعة على المستويين الأمني والقضائي.
وتؤكد التطورات الأخيرة أن الغطاء الدولي بدأ يُسحب تدريجياً من الجماعة الحوثية وأن أوروبا لم تعد ملاذاً آمناً لقياداتها ومموليها، في تحول جوهري قد يسهم في تجفيف منابع التأثير الخارجي للحوثيين والحد من قدرتهم على توظيف أدوات الدعم والدعاية العابرة للحدود.
