كشف تقرير صادر عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن" تحت عنوان "موانئ الحرب"، عن استغلال مليشيا الحوثي للموانئ الاستراتيجية الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها الحديدة والصليف ورأس عيسى، كمصدر رئيسي لتمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأوضح التقرير أن المليشيا جمعت نحو 789.9 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ بين مايو 2023 ويونيو 2024، في ظل أزمة إنسانية خانقة يعاني منها ملايين اليمنيين بسبب ارتفاع الأسعار وشح المواد الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت إيرادات استيراد البنزين 332.6 مليون دولار، فيما حصلت على 173.9 مليون دولار من ضرائب الديزل، بالإضافة إلى 95.7 مليون دولار من رسوم الغاز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وتفاقم الأزمة المعيشية.
وأكد التقرير أن هذه العائدات لم تُستخدم لتحسين الخدمات الأساسية أو دعم الاقتصاد، بل وظفتها المليشيا في تمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 40%، وإغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وزيادة معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استغلال الحوثيين للموانئ لتمويل أنشطتهم العسكرية، عبر:
• إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ الحكومة الشرعية.
• تشديد الرقابة على الشحنات القادمة إلى اليمن عبر التحالف العربي لمنع تهريب الوقود والسلع.
• فرض عقوبات على الشركات والموردين الدوليين المتورطين في تسهيل استيراد البضائع عبر هذه الموانئ.
• توسيع العقوبات على الحوثيين، بما يشمل تقييد تحويلاتهم المالية الدولية.
• تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر ومنع تمويل المليشيا تحت غطاء التجارة الإنسانية.
وحذر التقرير من أن موانئ الحديدة لا تزال الشريان الاقتصادي الرئيسي الذي يغذي آلة الحرب الحوثية، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار اليمن والمنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توجيه عائدات هذه الموانئ نحو تحسين الأوضاع الإنسانية، بدلاً من استمرار توظيفها في تأجيج الحرب.
