رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد المدعية العامة في ولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس في محاولة لوقفها من مواصلة التحقيق في انشطته المالية.
ويتهم ترامب المدعية العامة بانتهاك حقوقه الدستورية من خلال فتح تحقيق له أغراض سياسية حسب قوله وقالت جيمس إن التحقيق "سيستمر دون تأخير".
وفتح الادعاء العام تحقيقًا مدنيًا ضد ترامب في عام 2019 بشأن مزاعم مبالغته في قيمة أصوله عند تقدمه بطلبات للحصول على قروض من البنوك.
وتأتي دعوى ترامب بعد أقل من أسبوعين من إشارة المدعية العامة إلى إمكانية استجواب ترامب تحت القسم الشهر المقبل في إطار هذا التحقيق.
كما يشتبه في تقليل ترامب قيمة أصوله لخفض ضرائبه يسعى مكتب المدعية العامة للحصول على وثائق بشأن أربعة ممتلكات تابعة لمؤسسة ترامب في مانهاتن، شمال نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلس في مايو/ أيار الماضي قالت المدعية العامة الديمقراطية ليتيسيا جيمس لبي بي سي إن فريقها "أبلغ مؤسسة ترامب أن تحقيقنا لم يعد مدنيًا بحتًا بطبيعته" ووصف ترامب التحقيق بأنه مطاردة الساحرات.
طوال فترة رئاسته بين عامي 2017 و 2020 رفض ترامب بحزم الكشف عن إقراراته الضريبية على الرغم من تعرضه لضغوط كبيرة للقيام بذلك وتتعلق الدعاوى المدنية بإصابة الأفراد أو أطراف خاصة بما في ذلك الشركات بأضرار؛ بينما تصبح الدعاوى جنائية في الحالات التي يُعتقد أن الضرر لحق بالمجتمع ككل، بما في ذلك الدولة.
