أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده لن تسمح لمصر بانتهاك معاهدة السلام الموقعة بينهما في عام 1979.
وكاتس ثاني مسؤول إسرائيلي يتحدث عن معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين البلدين قبل أكثر من 40 عاما والتي شكلت أساسا للاستقرار الإقليمي.
وقال الوزير في كلمة باللغة العبرية نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الاثنين، أثناء إحياء ذكرى وفاة رئيس الوزراء السابق، مناحيم بيغن، إن مصر "أكبر وأقوى دولة عربية ولا تزال كذلك"، والمعاهدة "أخرجت مصر من دائرة الحرب".
ووصف المعاهدة بأنها "قرار قيادي تاريخي غيّر واقع إسرائيل ولا يزال كذلك حتى اليوم"، مضيفا أن إسرائيل "لن تسمح بانتهاكات الاتفاق أو انتهاكات بنيوية".
ومنذ أعلنت مصر رفضها استقبال سكان غزة إليها في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن خطته لنقلهم إلى دول أخرى، تحدثت تقارير إسرائيلية عدة عن تحركات عسكرية مصرية في سيناء.
وغالبية هذه التقارير التي صدرت عن صحف من بينها جيروزاليم بوست وإسرائيل هيوم ركزت على صور أقمار صناعية مزعومة تشير إلى نقل الجيش المصري أسلحة وعتاد وإقامة حواجز بما يخالف معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر المبرمة عام 1979.
في حين لم ترد هذه البيانات عن مصادر إسرائيلية رسمية، خرج السفير الإسرائيلي للولايات المتحدة، يخيئيل لايتر، ليدلي بتصريحات تسير في هذا الاتجاه.
وأدلى السفير بهذه التصريحات بعد أيام قليلة من تعيينه في المنصب، في أواخر يناير الماضي، وقبل نحو أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانايهو، إلى واشنطن.
ونشر حساب "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى" التي كان يتحدث إليها السفير تصريحاته كاملة مع الإشارة إلى تاريخها في يناير الماضي.
وتحدث السفير في تصريحاته المتلفزة عما اعتبره "وجودا عسكريا متزايدا" للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء، و"انتهاكا" لمعاهدة السلام.
وكانت هذه "هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي عن هذه المسألة"، وفق صحيفة إسرائيل هيوم.
وفي حديثه أمام المؤتمر، قال لايتر "مصر تنتهك اتفاق السلام في سيناء بشكل خطير للغاية. وهذه قضية سوف تبرز إلى الواجهة، لأن هذا الوضع غير مقبول".
وقال إن "هناك قواعد قيد الإنشاء، ولا يمكن استخدامها إلا في العمليات الهجومية والأسلحة الهجومية. وهذا انتهاك واضح. ولفترة طويلة، تم تهميش هذه القضية، ولكنها مستمرة. وسوف نضعها على الطاولة قريبا جدا وبكل تأكيد".
وكان ديفيد غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر في الفترة من 2016 إلى 2019، قد أدلى بتصريحات مشابهة، الشهر الماضي، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، إذ اتهم مصر بانتهاك المعاهدة بزيادة عدد قواتها في سيناء.
وأشار السفير السابق إلى إنشاءات "هجومية ودفاعية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في معاهدة السلام... وإدخال عدد من القوات أكبر من العدد الذي سمحت به إسرائيل لمصر في إطار حربها ضد الإرهاب".
وتساءل عن الغرض من هذه القوات بينما "لا تواجه مصر تهديدات من جيرانها".
وحتى الآن، ترفض إسرائيل رسميا التعليق على مزاعم وجود حشد عسكري مصري في سيناء.
وقلل المسؤولون العسكريون لاحقًا من المخاوف، قائلين إن مصر لا تشكل تهديدا وشيكا لإسرائيل.
وطلبت مصر في عدة مناسبات من إسرائيل السماح لها بإرسال قوات إضافية أثناء ملاحقة المتشددين الإسلاميين في سيناء، وغالبا ما كانت تحظى بالموافقة، وفق البيانات المعلنة.
وحذر مسؤولون مصريون إسرئيل، مؤخرا، من أن السماح بتدفق اللاجئين إلى سيناء يعرض معاهدة السلام للخطر.
وحماس والجماعات المسلحة الأخرى متجذرة بعمق في المجتمع الفلسطيني، ومن المرجح أن تتحرك عناصر تابعة لها مع اللاجئين، وهو ما يعني أن الحروب المستقبلية سوف تدور على الأراضي المصرية.
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفكيك معاهدة كامب ديفيد، وفق أسوشيتد برس
