مدد مجلس الأمن اليوم تفويضه للدول الأعضاء باعتراض السفن التي تنقل مواد محظورة من وإلى الصومال، بما في ذلك استيراد الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم، حتى 13 ديسمبر/كانون الأول 2025، كما جدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد نظام عقوبات حركة الشباب حتى 13 يناير/كانون الثاني 2026.
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، اعتمد المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع القرار 2776 (2025) (الذي سيصدر كوثيقة S/RES/2776(2025) )، وقرر أن “جميع الدول، لغرض منع حركة الشباب والجهات الفاعلة الأخرى التي تهدف إلى تقويض السلام والأمن في الصومال والمنطقة من الحصول على الأسلحة والذخيرة، تتخذ التدابير اللازمة لمنع جميع عمليات تسليم الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية إلى الصومال”.
كما قررت أن هذه التدابير لن تنطبق على عمليات التسليم أو الإمدادات المقدمة إلى حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، والجيش الوطني الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنية، وقوات الشرطة الوطنية الصومالية، وفيلق الحراسة الصومالي.
وتحدث العديد من أعضاء المجلس بعد التصويت. وقال ممثل غيانا، الذي تحدث أيضاً باسم الجزائر وسيراليون والصومال، إنهم يؤيدون قرار المجلس “لأننا نواصل إعطاء أهمية لهذه العناصر في الحرب ضد حركة الشباب”. ومع ذلك، ينبغي تقييم مثل هذا النظام لتحديد مدى ملاءمته لدعم جهود الحكومة لمكافحة الجماعة.
وفي هذا الصدد، رحبت بالتفويض الممنوح للأمين العام لتقييم حظر الأسلحة ذي الصلة وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن هذا بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كما رحبت باعتزام المجلس مراجعة مدى ملاءمة نظام العقوبات بمجرد تلقي هذا التقرير. وأضافت: “نحث المجلس على مواصلة دعمه واهتمامه بالأولويات التي حددتها [الحكومة] خلال تلك المراجعة”.
وأشارت مندوبة المملكة المتحدة إلى أن “هذا القرار يحتفظ بحزمة قوية من العقوبات المصممة لتقليص قدرات حركة الشباب بشكل أكبر، وتعطيل مواردها المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الصومال في بناء قدراته الخاصة”. كما يعترف القرار المعتمد بالقلق الخاص الذي تشكله تدفقات الأسلحة من اليمن إلى الصومال. وقالت إن روابط حركة الشباب بالحوثيين هي جزء من نمط أوسع من أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار خارج حدود اليمن، مضيفة أن لجنتي العقوبات 2713 و2140 “يجب أن تنسقا بشكل وثيق لمراقبة هذا الاتجاه ومواجهته”.
كما أعرب متحدثون آخرون عن قلقهم إزاء تدفق الأسلحة من اليمن إلى الصومال، حيث قالت فرنسا إن هذه الحركة تنتهك حظر الأسلحة ذي الصلة. وشدد على أنه “من الأهمية بمكان منع حركة الشباب من إقامة واستغلال العلاقات مع الجماعات الخاضعة للعقوبات في المنطقة – بما في ذلك الحوثيين”.
وأعرب ممثل الولايات المتحدة عن قلقه إزاء العلاقات المتنامية بين حركة الشباب والحوثيين، وشجع الحوار بين لجان العقوبات الخاصة باليمن وحركة الشباب ودول القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية “لتسليط الضوء على العلاقات بين الحوثيين والشباب وقطعها في نهاية المطاف”. وإذا تم تنفيذ التدابير الواردة في هذا القرار بالكامل من قبل الدول الأعضاء، فإنها ستحد من قدرة حركة الشباب والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى على الوصول إلى الأموال والأسلحة اللازمة لتنفيذ الهجمات. وأضاف: “نحث زملائنا الأعضاء في المجلس على دعم التصنيفات الإضافية، بما في ذلك تلك الخاصة بعملاء حركة الشباب”.
لكن ممثلة الاتحاد الروسي ردت بأن “قضية اليمن تحتاج إلى النظر فيها بشكل منفصل”. وقالت إن المشروع يحتوي على عناصر تلبي تطلعات الجانب الصومالي فيما يتعلق بالمراجعة المقبلة لنظام العقوبات، الذي كان ساري المفعول منذ عام 1992، ورحبت بالقيود المفروضة على وصول الهيئات غير الحكومية إلى الأسلحة. وأضافت: “ينبغي للمجلس أن يولي اهتماما أكبر للمواقف التي عبرت عنها الدول الأفريقية، وخاصة عندما يتم تحديد المعايير لنظام العقوبات المستخدم ضد الإرهابيين الذين ينشطون على أراضيها”.
وأكد مندوب باكستان على ضرورة “تعطيل قدرة حركة الشباب على التطرف والتجنيد وجمع الأموال عن طريق الابتزاز والقرصنة وشراء الأسلحة”. وأضاف أن استمرار المساعدات الإنسانية ودعم التنمية الاقتصادية في الصومال أمر حيوي لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب. وأكد أن “محاربة آفة الإرهاب تتطلب جهدا إقليميا وعالميا موحدا”.
