كشفت وثيقة رسمية عن تورط شبكة فساد تضم مسؤولين في فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بمحافظة الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في عمليات نهب منظمة لأراضٍ مملوكة قانونياً ومسجلة بالسجل العقاري.. الوثيقة، التي حصل موقع "الساحل الغربي" على نسخة منها، قُدمت من المواطن محمود قائد علي سيف الشرعبي، تتهم قيادات حوثية بارزة بتزوير مستندات قانونية لنهب أراضٍ شمال شارع التسعين وشمال مدينة المنصري في وحدات الجوار (625، 626، 641).
وأشارت الوثيقة إلى أن الأراضي مسجلة رسمياً منذ عام 1986م، وتملك وثائق فحص صادرة عن مكتب أراضي الدولة تؤكد ملكيتها لمحمود الشرعبي وورثة قائد علي سيف.
يُعد القاضي منصور العرجلي أحد أبرز العناصر المتورطة، حيث استغل نفوذه لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، إلى جانب شخصيات أخرى مثل عبدالرحيم السروري وسرحان الشرعبي، الذين يعملون بالتنسيق مع قيادات حوثية ومشايخ قبليين لتوفير الغطاء لهذه العمليات.
حذر البلاغ أهالي الحديدة من التعامل مع هذه الشبكة، مؤكداً بطلان أي معاملات تمت على الأراضي المذكورة.. وطالب الجهات المختصة بتسجيل البلاغ رسمياً والتحقيق في تورط القاضي العرجلي والقيادات المتهمة؛ كما دعا إلى تعميم القضية على جميع الإدارات التابعة للهيئة العامة للأراضي.
حتى الآن، لم تصدر الجهات الحوثية أو الهيئة العامة للأراضي أي توضيحات، ما أثار استياء المواطنين من استغلال قيادات حوثية لمناصبها لنهب الممتلكات العامة والخاصة.
تُعد هذه الفضيحة امتداداً لفساد متجذر في المؤسسات الرسمية بمحافظة الحديدة، حيث تشير تقارير متزايدة إلى استغلال مليشيا الحوثي الفوضى وضعف الرقابة لتوسيع عمليات النهب والاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين
